* تعليقا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم يوم 10 سبتمبر الماضي، وبدأ السير في الإجراءات ورؤية البعض أن هناك مخالفة صريحة للمواعيد الدستورية في ذلك(!!) وأن هناك تبكير تم يراه البعض ويزعم أنه تشوبه (عدم الدستورية) ويستوجب الطعن عليه أمام المحاكم، وأنه كان يجب على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تصدر قرارها بفتح باب الترشح وبدايه بدأ الإجراءات بخصوص انتخابات مجلس النواب القادم في 10 نوفمبر وليس في 10 سبتمبر حسب تفسيرهم لنص الماده 106 من الدستور والتي تلزم جهة الإدارة الانتخابية بضروره البدأ في إجراء الانتخابات لمجلس النواب الجديد خلال 60 يوم سابقة لنهاية المجلس الحالي والذي سينتهي يوم 9 يناير 2021
* وقبل أن نبدأ نقول أولا: أن جميع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لقانونها 198 لسنه 2017 في المادة (12) والتي تحدد طريقة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الانتخابات (الرئاسيه) أو (البرلمانيه) أو (الاستفتاءات) تنص على ان الطعن يكون امام المحكمه الإداريه العليا فقط وحصرا، ولايكون امام محاكم القضاء الإداري العاديه، وخلال مده 48 ساعه فقط وحصرا من صدورها واي دعاوي ترفع في غير المواعيد المحدده وامام القضاء الإداري العادي في هذا الشأن سيحكم برفضها لعدم الاختصاص فالإداريه العليا هي جهه الاختصاص الحصري وحدها
* كما تحدد الماده 12 من القانون ان اي طعون تخص قراراتها بشأن الانتخابات( المحليه) يطعن عليها امام القضاء الإداري العادي
وبخصوص قرار فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانيه ينحصر الطعن عليها امام المحكمه الإداريه العليا وحدها
* ثانيا، الدستور عندما تحدث عن مواعيد انتخابات مجلس النواب استخدم لفظه ( الانتخابات) ولم يستخدم لفظه ( التصويت) أو ( الاقتراع)،
* ولفظه الانتخابات لمن لايعلم ليست هي مجرد التصويت، الذي هو الاقتراع
* لفظه الانتخابات تعبير يطلق على (جمله الإجراءات) التي تتم بدايه من دعوه الناخبين وفتح باب الترشح وحتي إعلان النتائج النهائيه، مرورا بكل المراحل بينهما وهي عمليه واسعه كبيره ممتده معقده لها مراحل عديده
* التصويت أو الاقتراع مرحله قصيره جدا من مراحل الانتخابات تتم على يومين تسهيلا على الناخبين وقد تجري على يوم واحد فقط
* مرحله التصويت أو الاقتراع يسبقها مثلا مرحله صمت، والصمت يسبقه مرحله الحمله، والحمله تسبقها مرحله التقديم، والطعون وإعلان الكشف النهائي لمن سيدخلون الحمله، ومرحله التصويت يتلوها مرحله الغلق، ومرحله الفرز في اللجان الفرعيه، ومرحله تجميع النتائج في اللجنه العامه، ومرحله إعلان النتائج النهائيه، ومرحله الطعن عليها امام القضاء الإداري
* ثم تبدأ مرحله جديدة هي مرحله الطعن على ( صحه العضويه)
* التي اكتسبت امام محكمه النقض لمن يمتلك محاضر مثبته أثناء اجراء العمليه من قبل اللجنه الفرعيه أو العامه
*الانتخابات الحاليه تتم إجراءاتها ومراحلها على امتداد 3 شهور من (10 سبتمبر إلى 14 ديسمبر القادم) وفقا للجدول المعلن من قبل الهيئه وعلي مرحلتين كبيرتين تقسم عبرهما محافظات الجمهورية
14 محافظه ثم 13 محافظه
* الدستور قال( تجري الانتخابات خلال ال 60 يوم السابقه على نهايه المجلس)، اي انه لا يجب ان تفوتك الفتره من 10 نوفمبر إلى 10 يناير دونما ان تبدأ وتشرع بإجراء الانتخابات الجديدة للمجلس الجديد كي لايحدث فراغ تشريعي بين رحيل مجلس وقدوم اخر والحالي سينتهي 9 يناير وعليه يجب ان ينعقد المجلس الجديد يوم 10 يناير 2021 وينتهي في 9 يناير 2026
اي ان الدستور وضع الحد الاقصي لموعد الانتخابات الذي لايجوز تجاوزه أو التغاضي عنه
* التحضير الذي يراه البعض مبكرا اري فيه التزاما أكبر بالدستور واحتراما أكبر للاراده الدستوريه ولمبتغي الدستور، وتنظيما أفضل للعمليه الانتخابيه وتوسيعا لمواعيد اجرائها وتمكينا للراغبين في دخولها
* وكنا نطلب المزيد من الهيئة الوطنية لمرحلة الحملة التي لانراها كافية، كما كنا نرغب في تعديل النظام الانتخابي وإلغاء نظام الإعادة الذي يتسبب في تصويت الناخبين لمرشحين لايرغبون فيهم اصلا.
* والميعاد الدستوري وضع حدا أقصي فقط لايمكن تجاوزه وعليه لا أجد مخالفة دستورية في البداية التي يعتبرها البعض مبكرة والتي تنتهي يوم 14 ديسمبر وبعدها يبدأ النواب الجدد في استخراج الكارنيهات وحلف اليمين الدستورية واستلام السلطة التشريعية يوم 10 يناير القادم 2021
* كما تحدد الماده 12 من القانون ان اي طعون تخص قراراتها بشأن الانتخابات( المحليه) يطعن عليها امام القضاء الإداري العادي
وبخصوص قرار فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانيه ينحصر الطعن عليها امام المحكمه الإداريه العليا وحدها
* ثانيا، الدستور عندما تحدث عن مواعيد انتخابات مجلس النواب استخدم لفظه ( الانتخابات) ولم يستخدم لفظه ( التصويت) أو ( الاقتراع)،
* ولفظه الانتخابات لمن لايعلم ليست هي مجرد التصويت، الذي هو الاقتراع
* لفظه الانتخابات تعبير يطلق على (جمله الإجراءات) التي تتم بدايه من دعوه الناخبين وفتح باب الترشح وحتي إعلان النتائج النهائيه، مرورا بكل المراحل بينهما وهي عمليه واسعه كبيره ممتده معقده لها مراحل عديده
* التصويت أو الاقتراع مرحله قصيره جدا من مراحل الانتخابات تتم على يومين تسهيلا على الناخبين وقد تجري على يوم واحد فقط
* مرحله التصويت أو الاقتراع يسبقها مثلا مرحله صمت، والصمت يسبقه مرحله الحمله، والحمله تسبقها مرحله التقديم، والطعون وإعلان الكشف النهائي لمن سيدخلون الحمله، ومرحله التصويت يتلوها مرحله الغلق، ومرحله الفرز في اللجان الفرعيه، ومرحله تجميع النتائج في اللجنه العامه، ومرحله إعلان النتائج النهائيه، ومرحله الطعن عليها امام القضاء الإداري
* ثم تبدأ مرحله جديدة هي مرحله الطعن على ( صحه العضويه)
* التي اكتسبت امام محكمه النقض لمن يمتلك محاضر مثبته أثناء اجراء العمليه من قبل اللجنه الفرعيه أو العامه
*الانتخابات الحاليه تتم إجراءاتها ومراحلها على امتداد 3 شهور من (10 سبتمبر إلى 14 ديسمبر القادم) وفقا للجدول المعلن من قبل الهيئه وعلي مرحلتين كبيرتين تقسم عبرهما محافظات الجمهورية
14 محافظه ثم 13 محافظه
* الدستور قال( تجري الانتخابات خلال ال 60 يوم السابقه على نهايه المجلس)، اي انه لا يجب ان تفوتك الفتره من 10 نوفمبر إلى 10 يناير دونما ان تبدأ وتشرع بإجراء الانتخابات الجديدة للمجلس الجديد كي لايحدث فراغ تشريعي بين رحيل مجلس وقدوم اخر والحالي سينتهي 9 يناير وعليه يجب ان ينعقد المجلس الجديد يوم 10 يناير 2021 وينتهي في 9 يناير 2026
اي ان الدستور وضع الحد الاقصي لموعد الانتخابات الذي لايجوز تجاوزه أو التغاضي عنه
* التحضير الذي يراه البعض مبكرا اري فيه التزاما أكبر بالدستور واحتراما أكبر للاراده الدستوريه ولمبتغي الدستور، وتنظيما أفضل للعمليه الانتخابيه وتوسيعا لمواعيد اجرائها وتمكينا للراغبين في دخولها
* وكنا نطلب المزيد من الهيئة الوطنية لمرحلة الحملة التي لانراها كافية، كما كنا نرغب في تعديل النظام الانتخابي وإلغاء نظام الإعادة الذي يتسبب في تصويت الناخبين لمرشحين لايرغبون فيهم اصلا.
* والميعاد الدستوري وضع حدا أقصي فقط لايمكن تجاوزه وعليه لا أجد مخالفة دستورية في البداية التي يعتبرها البعض مبكرة والتي تنتهي يوم 14 ديسمبر وبعدها يبدأ النواب الجدد في استخراج الكارنيهات وحلف اليمين الدستورية واستلام السلطة التشريعية يوم 10 يناير القادم 2021
