افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، وهو من أكبر مشروعات المنطقة، التي توفر العديد من الإمكانيات ويحقق الاكتفاء الذاتي، بحضور رئيس الوزراء، ووزراء البترول، البيئة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.
وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش الافتتاح عن مخالفات البناء وعمليات إزالة التعديات، قائلا أن أي إزالة تتم من أجل المنفعة العامة، ويتم نقل مالكيها لأماكن أكثر تطورا، موضحا أن ما يتم من إزالات لا يحدث بشكل عشوائي وإنما يكون مخططا له وللصالح العام ولا تحدث أي إزالة على حساب المواطنين، بل يتم تعويض المالكين بنقلهم إلى أماكن أكثر تطورا بما يحفظ كرامتهم وحقهم في سكن ملائم، مشددا على أنه يجدد الحديث في هذا الشأن لكي لا يترك المجال لمن يحاولون "الصيد في الماء العكر".
وقال الرئيس: عند البدء في مشروعات تطوير شرق العاصمة بالكامل زعم بعض الناس أن هذا الأمر يتم تنفيذه لصالح مدينة نصر ومصر الجديدة فقط، مبينا أن خطة تطوير شرق العاصمة في صالح جميع المواطنين، لأنه بالنظر إلى الحركة الموجودة في تلك الكتلة يوميا نرى أنها من 2 إلى 3 ملايين سيارة يوميا، فنحن نفذنا تلك المشروعات لإراحة المواطنين بحركة مرورية سهلة وبتكلفة أقل في الوقت والوقود المستعمل.
وأشار إلى أن الخطط التي يتم وضعها لحل المشكلات لا يدفع ثمنها إلا الدولة، والشعب شريك أساسي في إنجاز تلك المشروعات لأن الدولة هي الشعب، كما أن شعب مصر تحمل الكثير من أجل وطنه، مضيفا "أنا دائم الرهان على المصريين، لكن اليوم أنا أشكر المصريين"، كما أن الدولة تراهن على وعي المواطن في سياسات الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن جماعات الشر ظلت خلال الأيام الماضي تسعى لإشعال نار الفتنة مستغلين المواقف الصعبة التي تمر بها مصر للتشكيك في قدرة الدولة، لكن المصريين قابلوا تلك الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة الظروف".
وقال الرئيس، إن محاولات تزييف الوعى، التى تقوم عليها قوى الشر، والقنوات المغرضة، تهدف لإحباط جهود التنمية والبناء، موضحا خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، بمحافظة القليوبية، إنه سيظل يؤكد دائمًا على أهمية تعزيز الوعى لدى المواطن، بهدف بناء الدولة والحفاظ عليها، مشيرا إلى ما وصلت إليه بعض دول المنطقة، من تدمير وخراب، ولكن الله حفظ مصر.
وأكمل: الدولة أنفقت مبالغ كبيرة جدا لعلاج مشكلات مستمرة منذ سنوات ولم يتصدى أحد لعلاجها.
كما وجه الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ 500 جنيه لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية العام الحالي.
وقال السيسي: "الناس ظروفها صعبة، ولسه قطاع السياحة مقامش، ولو فيه طلبات جديدة شوفوها، مشيرا إلى أن قطاع السياحة لسه مقامش.. وقطاعات كتير لسه، لازم نتحرك.
من جانبه، قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن افتتاح المجمع يتزامن مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة.
وأشار إلى أن إنشاء محور روكسي رمسيس يربط بين ميدان روكسي وميدان رمسيس مباشرة، بالإضافة إلى محور الفريق محمد العصار بطول 18 كيلو يربط بداية طريق السويس مع طريق الضبعة تحيا مصر، ويمر بمنطقة الماظة ونهاية شرق القاهرة.
وشرح رئيس الهيئة الهندسية، أنه تم إنشاء محور الفريق إبراهيم عرابى يربط جسر السويس ومصر الجديدة بطريق بلبيس الصحراواى، كما تم توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس الصحراوى بداية من كوبرى أبو غزالة يربط العاصمة القديمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأنشأنا 6 كبارى مشاه بها.
وتابع: "نفذنا 12 إشارة ضوئية ويجب على الفرد الضغط على زر الإشارة، ليتم غلق الطريق لمدة 30 ثانية لحين تعدية الشارع وتفتح مرة أخرى، موضحًا أن المشروعات التى يتم تنفيذها الآن في المرحلة الثانية ضمن منظومة تطوير طرق ومحاور شرق القاهرة تقدر تكلفتها بـ 5.7 مليار جنيه لتطوير المحاور والطرق في المرحلة الثانية، ويتم تنفيذ بها 15 طريق بطول عشرات الكيلووات.
وأشار إلى أن مجمل الكبارى سيتم الانتهاء منها يوم 2 أكتوبر القادم وسيتم فتحها للمرور بالكمال عدا 4 كبارى فقط سيتم تسليمه، كما أن كوبرى الميثاق سيتم الانتهاء منه في نهاية شهر 10.
وأكد أن كوبرى تقاطع طريق جسر السويس طوله 1.600 كيلو متر، وسيتم الانتهاء منه خلال 4 أيام فقط.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن الوزارة حظيت بدعم كبيرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية، والتى شهد خلالها قطاع البترول إنجازات كبيرة وشهدت إشادات عالمية من كافة المختصين.
وأضاف: موقف قطاع التكرير في عام 2013 كانت قدرات مصافى التكرير ومجمعات البترول لإنتاج البنزين والسولار كانت 13.5 مليون طن سنويأ مقارنة بالاستهلاك 20.5 مليون طن، مشيرا إلى أن قطاع التكرير وقتئذ كان يتم من خلال 10 مصافى تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية و4 مناطق جغرافية رئيسية.
ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير عام 2013 كان إنتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير خاصة أن الموارد كانت مستنزفة في دعم المحروقات وقتها والإنتاج كان لا يلبى الاستهلاك المحلى.
ولفت المهندس طارق الملا، وزير البترول، إلى أن الاستثمارات تبلغ 91 مليار جنيه لمشروعات البترول الخاصة بالتكرير، لافتًا إلى أن هناك 5 مشروعات خاصة بالتكرير رئيسية وتكلفتها 165 مليار جنيه، وتنتج 9.2 مليون طن سنويًا من البنزين والسولار ووقود الطيارات.
وأضاف وزير البترول، أنه يتم تطوير بنيتنا الأساسية واستطعنا تزويد طاقات استيعاب الموانئ البترولية بدرجة 180% وزيادة مستدوعات التوزيع بنسبة 50%.
وتابع: "زودنا بنسبة 32% أسطول النقل و26% لمنافذ البيع باستثمارات تصل إلى 48 مليار جنيه، مؤكدًا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تم اعتماده في 2018 وتم تحديث موقف إستراتيجية التكرير".
وأوضح أنه يتم التأكد من أننا نواكب التغيرات العالمية لصناعة التكرير، كما يجب أن نتأكد من مواكبة التغيرات العالمية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال التكرير وتحقيق التكامل، لتحويل مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول إلى أن أسباب تحقيق مصر اكتفائها الذاتي من البنزين والسولار، ترجع لبعض المشروعات والقرارات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة.
وأضاف أنه من ضمن تلك المشروعات، توسعات الإسكندرية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لعام 2016، مشيرا إلى أن تحسين منظومة التسعير في الوقود، أدى لوفر في استهلاكه، لافتا إلى أن تغيير مزيج الطاقة سبب في تحويل محطات الطاقة للغاز الطبيعي، وتوفير 500 ألف طن سولار، كانت تستخدم في محطات الكهرباء.
وأوضح الملا، أنه خلال الثلاث سنوات القادمة ستحقق مصر الاكتفاء الكامل من من المواد البترولية، من خلال بعض التسوعات في إنشاء مصانع الطاقة.
وقال وزير البترول، إن الشركة المصرية للتكرير احد أهم القطاعات البترولية في مصر وتتبع أحدث نظم إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وصمم ليتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أنه ساهم في تطبيق التحسينات البيئية في المناطق المجاورة وتحسين المكان البيئى كله للمصنع، مؤكدًا أن المشروع يقلل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك.
وتابع أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بـ 4.7 مليون طن سنويًا وتكلفته الاستثمارية 70 مليار جنيه، ويعمل على تأمين توافر منتجات من خلال الإنتاج المحلى زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 15% ويوفر فرص عمل كثيرة والمردود الاقتصادى له توفير 1.6 مليار حجنيه من اعباء الاستيراد مما يعطى إجمالي عام 6.4 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن المشروع مر بعدد من التحديات منذ بدايته وتم تسلميه للمقاول العام في عام 2014، وتم العمل على التشغيل والصيانة من خلال المشروعات القومية الوطنية.
وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول، إلى تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعى بعد الاكتفاء الذاتى منه، مشيرا إلى أننا سنصل لـ 12 مليون طن استهلاك في عام 23 من الغاز الطبيعى.
وأضاف الملا أن معدلات الإنتاج منه في حدود 4.5 مليون طن وتستمر هكذا هذه الفترة، بينما يبلغ إجمالي العجز منذ عام 2016 وحتى عام 2023 نحو 29 مليون طن.
ولفت إلى أن تحديات قطاع التكرير عام 2013 كان إنتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة بالإضافة لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير، خاصة أن الموارد كانت مستنزفة في دعم المحروقات وقتها والإنتاج كان لا يلبي الاستهلاك المحلى.
