كشفت صحيفة عربية عن نصائح تقدم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ مبادرته، في لبنان، من خلال إرضاء طرف سياسي يعترض على عدم إبقاء وزارة المالية في حصته، على أن يعود للرئيس المكلف مصطفى أديب اختيار اسم الوزير سيشغل هذه الحقيبة.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مثل هذا الاقتراح سيلقى حتما رفضا ليس من رؤساء الحكومات السابقين فحسب، وإنما من غالبية الأطراف المؤيدة لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، ومن بينهم من هم حلفاء لـ"حزب الله" اللبناني.
وبحسب المصادر السياسية ستؤدي إلى تكريس سابقة يراد منها تثبيت وزارة المالية من الحصة الشيعية وصولاً إلى تشريعها، وإنما بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا ما يشكل مخالفة للدستور وانقلاباً على اتفاق الطائف، لذلك فإن الخروج من المأزق بالمعنى السلبي للكلمة في حال اصطدم ماكرون بحائط مسدود، لن يكون إلا باعتذار أديب عن تشكيل الحكومة؛ لأن الأسس التي وُضعت وكانت المدخل لتكليفه غير قابلة للتطبيق.
وعليه، تتوقع المصادر نفسها أن يتصدر اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الخيارات الأخرى، وقد يتقدم لعون بكتاب في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، إلا إذا تمكن ماكرون من تسجيل اختراق في إقناع "الثنائي الشيعي" بتعديل موقفه.
وأوضحت أن أديب لن يتقدم لعون بتشكيلة وزارية في ظل إصرار "الثنائي الشيعي" على موقفه، وعزت السبب إلى أنه ليس من الوارد جر البلد إلى اشتباك سياسي يدفع باتجاه تسعير الاحتقان السني - الشيعي.
