صرح مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، بأن البنك العقارى المصرى العربى يستهدف مستقبلا إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة؛ التى تواكب جهود القطاع المصرفى في التحول الرقمى كتفعيل خدمات الدفع الإلكترونى، هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمات المدفوعات الإلكترونية، مؤكدا أن مصرفه حاليا يقوم بتحديث واحلال كافة ماكينات الصراف الآلى.
وأكد أن مجلس إدارة البنك العقارى المصرى نجح في إطلاق مجموعة متنوعة من خدمات التجزئة المصرفية على أعلى مستوى من الأمان والسرعة، وتم بالفعل إدخال خدمات لم تكن موجودة مسبقا كالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية.
فيما أشار قمر إلى أن البنك يدرس إمكانية ضخ 7.7 مليار جنيه في مجالات الصحة والتعليم والصناعات البتروكيماويات الأغذية والمشروبات والأعلاف.
واستطرد قمر، في إبراز بعض المؤشرات المالية للعام المالى 2019 /2020 المبدئية، حيث أدرك البنك موضح أدناه أهم المؤشرات المالية للعام المالى 2019 /2020 (قبل التدقيق):
- 17 % نمو في إجمالي الأوعية الإدخارية لتصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
- 20 % نمو في إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 19.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 16.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
- 27 % نمو في إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو2019
- 191 % نمو في إجمالي محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بنحو 557 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ونحو 12 مليون جنيه في أكتوبر 2018 (تاريخ بداية نشاط التجزئة المصرفية في مصرفنا)
- 14 % نمو في إجمالي محفظة الأذون والسندات لتصل إلى 12.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 11.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
- 13 % نمو في إجمالي المركز المالى ليصل إلى 41.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 36.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
كما أن البنك كان حريصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه الحفاظ على سلامة وأمان كل من العملاء والموظفين في أن واحد وفقا وتوجهات الدولة المصرية والإرشادات والمبادرات الصادرة من البنك المركزى المصرى في هذا الشأن، وفى ضوء حرصنا على تنفيذ واتباع تعليمات ومبادرات البنك المركزى لدعم مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى.
وأضاف قمر، أنه على صعيد التمويل العقارى فقد قام البنك بتوقيع اتفاقية بين البنك العقارى المصرى العربى وصندوق الإسكان الاجتماعي لضخ تمويل جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي يتضمن رفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين منها مليار جنيه لمحدودى الدخل ومليار أخرى لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطى الدخل المقرر طرحها من خلال الصندوق مثل مشروع ( دار مصر ) و( سكن مصر ) و( جنة ) إضافة إلى أنه من المستهدف ضخ مليار جنيه ثالثة لصالح متوسطى الدخل بالمشاريع الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين العقاريين أو مشروعات مملوكة للبنك.
وذلك من أجل قيام البنك بدوره بالمشاركة الإيجابية لدعم ومساندة توجه القيادة السياسية والدولة المصرية بصفة عامة وصندوق الإسكان الاجتماعي بصفة خاصة نحو توفير المسكن الملائم وحياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع المصري وبصفة خاصة محدودى ومتوسطى الدخل مشيدا بالجهود الحثيثة لرئيسى الصندوق مى عبدالحميد في هذا الشأن.
وكذلك إلى حرص البنك العقارى المصرى العربى على القيام بواجبه المجتمعى ودعم توجهات البنك المركزي المصري نحو مشاركة ودعم القطاع المصرفي بقوة في هذا الشأن، مشيدا بالدور المحورى والهام للبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمجتمعى رغما عن الاحداث الجثام التي مر ولا يزال تمر بها الدولة المصرية.
وأشار قمر إلى أن عام 2018 شهد انطلاق البنك العقارى المصرى العربى ممثلا في قطاع التمويل العقارى في تفعيل مبادرة المركزى للتمويل العقارى وتم منح تمويلات اقتربت من 300 مليون جنيه لـ3000 عميل من فئة محدودى الدخل بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى بمتوسط تمويل الوحدة يصل إلى 100 ألف جنيه للوحدة السكنية وذلك حتى مارس 2020 وتستحوذ مشروع أكتوبر على النصيب الأكبر من الوحدات الممولة يليها مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان و15 مايو.
وأضاف قمر، أن البنك نجح في ميكنة نحو 50% من المعاملات الخاصة بمنح التمويل العقارى على ان يتم استكمال ميكنة جميع المعاملات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و6 شهور كحد أقصى، وأشير هنا أنه تم زيادة عدد الوحدات الممولة شهريا من 50 إلى 200 وحدة شهريا.
وفى سبيل ذلك انشأ البنك العقارى المصرى العربى 3 وحدات لمبادرة محدودى الدخل للتمويل العقارى بمناطق القاهرة والشروق وأكتوبر وتم تدعيمها بكوادر متميزة في التمويل العقارى بما يساعد على الوصول بعدد الوحدات الممولة إلى 450 وحدة شهريا.
كما أكد قمر أن عام 2020 شهد قيام البنك العقارى المصرى العربى بضخ تمويلات جديدة قيمتها 250 مليون جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 600 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد محفظة التمويل العقارى فقد ارتفع إجمالي حجم محفظة عملاء التمويل العقارى من 4 آلاف عميل بنهاية 2017 إلى 8 آلاف عميل بنسبة نمو100% وتم منحهم تمويلات جديدة قيمتها 1.5 مليار جنيه ليرتفع بذلك رصيد المحفظة القائم بعد السداد أكثر من مليار جنيه حنى مارس 2020 مقابل 400 مليون جنيه بنهاية 2017 بمعدل نمو نحو 150%.
واختتم قمر حديثه بان الشمول المالى هدفا جوهريا القطاع المصرفى لنشر الوعى المصرفى إلى مختلف شرائح المجتمع والانتقال من مرحلة التعامل النقد إلى التعامل المميكن مما يقلل من المخاطر التى تواجه التبادل النقدى بين المواطنين والمؤسسات على حد سواء كما أنه يخلق مزيد من الثقة لدى المواطنين في التعاملات المصرفية ومزيدا من الوعى الاقتصادى وبالفعل ومن أجل مشاركة فعالة فقد شارك البنك في المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى والتى يحتفى فيها باليوم الدولى للشباب.
وأكد أن مجلس إدارة البنك العقارى المصرى نجح في إطلاق مجموعة متنوعة من خدمات التجزئة المصرفية على أعلى مستوى من الأمان والسرعة، وتم بالفعل إدخال خدمات لم تكن موجودة مسبقا كالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية.
فيما أشار قمر إلى أن البنك يدرس إمكانية ضخ 7.7 مليار جنيه في مجالات الصحة والتعليم والصناعات البتروكيماويات الأغذية والمشروبات والأعلاف.
واستطرد قمر، في إبراز بعض المؤشرات المالية للعام المالى 2019 /2020 المبدئية، حيث أدرك البنك موضح أدناه أهم المؤشرات المالية للعام المالى 2019 /2020 (قبل التدقيق):
- 17 % نمو في إجمالي الأوعية الإدخارية لتصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 42.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
- 20 % نمو في إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 19.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 16.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
- 27 % نمو في إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 4.3 مليار جنيه بنهاية يونيو2019
- 191 % نمو في إجمالي محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بنحو 557 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ونحو 12 مليون جنيه في أكتوبر 2018 (تاريخ بداية نشاط التجزئة المصرفية في مصرفنا)
- 14 % نمو في إجمالي محفظة الأذون والسندات لتصل إلى 12.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 11.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019
- 13 % نمو في إجمالي المركز المالى ليصل إلى 41.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقارنةً بـ 36.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
كما أن البنك كان حريصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه الحفاظ على سلامة وأمان كل من العملاء والموظفين في أن واحد وفقا وتوجهات الدولة المصرية والإرشادات والمبادرات الصادرة من البنك المركزى المصرى في هذا الشأن، وفى ضوء حرصنا على تنفيذ واتباع تعليمات ومبادرات البنك المركزى لدعم مختلف قطاعات النشاط الاقتصادى.
وأضاف قمر، أنه على صعيد التمويل العقارى فقد قام البنك بتوقيع اتفاقية بين البنك العقارى المصرى العربى وصندوق الإسكان الاجتماعي لضخ تمويل جديد لوحدات الإسكان الاجتماعي يتضمن رفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين منها مليار جنيه لمحدودى الدخل ومليار أخرى لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطى الدخل المقرر طرحها من خلال الصندوق مثل مشروع ( دار مصر ) و( سكن مصر ) و( جنة ) إضافة إلى أنه من المستهدف ضخ مليار جنيه ثالثة لصالح متوسطى الدخل بالمشاريع الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين العقاريين أو مشروعات مملوكة للبنك.
وذلك من أجل قيام البنك بدوره بالمشاركة الإيجابية لدعم ومساندة توجه القيادة السياسية والدولة المصرية بصفة عامة وصندوق الإسكان الاجتماعي بصفة خاصة نحو توفير المسكن الملائم وحياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع المصري وبصفة خاصة محدودى ومتوسطى الدخل مشيدا بالجهود الحثيثة لرئيسى الصندوق مى عبدالحميد في هذا الشأن.
وكذلك إلى حرص البنك العقارى المصرى العربى على القيام بواجبه المجتمعى ودعم توجهات البنك المركزي المصري نحو مشاركة ودعم القطاع المصرفي بقوة في هذا الشأن، مشيدا بالدور المحورى والهام للبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمجتمعى رغما عن الاحداث الجثام التي مر ولا يزال تمر بها الدولة المصرية.
وأشار قمر إلى أن عام 2018 شهد انطلاق البنك العقارى المصرى العربى ممثلا في قطاع التمويل العقارى في تفعيل مبادرة المركزى للتمويل العقارى وتم منح تمويلات اقتربت من 300 مليون جنيه لـ3000 عميل من فئة محدودى الدخل بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى بمتوسط تمويل الوحدة يصل إلى 100 ألف جنيه للوحدة السكنية وذلك حتى مارس 2020 وتستحوذ مشروع أكتوبر على النصيب الأكبر من الوحدات الممولة يليها مدينة بدر والشروق والعاشر من رمضان و15 مايو.
وأضاف قمر، أن البنك نجح في ميكنة نحو 50% من المعاملات الخاصة بمنح التمويل العقارى على ان يتم استكمال ميكنة جميع المعاملات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و6 شهور كحد أقصى، وأشير هنا أنه تم زيادة عدد الوحدات الممولة شهريا من 50 إلى 200 وحدة شهريا.
وفى سبيل ذلك انشأ البنك العقارى المصرى العربى 3 وحدات لمبادرة محدودى الدخل للتمويل العقارى بمناطق القاهرة والشروق وأكتوبر وتم تدعيمها بكوادر متميزة في التمويل العقارى بما يساعد على الوصول بعدد الوحدات الممولة إلى 450 وحدة شهريا.
كما أكد قمر أن عام 2020 شهد قيام البنك العقارى المصرى العربى بضخ تمويلات جديدة قيمتها 250 مليون جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 600 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
وعلى صعيد محفظة التمويل العقارى فقد ارتفع إجمالي حجم محفظة عملاء التمويل العقارى من 4 آلاف عميل بنهاية 2017 إلى 8 آلاف عميل بنسبة نمو100% وتم منحهم تمويلات جديدة قيمتها 1.5 مليار جنيه ليرتفع بذلك رصيد المحفظة القائم بعد السداد أكثر من مليار جنيه حنى مارس 2020 مقابل 400 مليون جنيه بنهاية 2017 بمعدل نمو نحو 150%.
واختتم قمر حديثه بان الشمول المالى هدفا جوهريا القطاع المصرفى لنشر الوعى المصرفى إلى مختلف شرائح المجتمع والانتقال من مرحلة التعامل النقد إلى التعامل المميكن مما يقلل من المخاطر التى تواجه التبادل النقدى بين المواطنين والمؤسسات على حد سواء كما أنه يخلق مزيد من الثقة لدى المواطنين في التعاملات المصرفية ومزيدا من الوعى الاقتصادى وبالفعل ومن أجل مشاركة فعالة فقد شارك البنك في المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى والتى يحتفى فيها باليوم الدولى للشباب.
