أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن قرار البنك المركزي المصري باستمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020، قرار مهم جدا وضروري في هذا التوقيت، ويأتي في إطار حرص الدوله والبنك المركزي المصري على تخفيف الاعباء على المواطنين، كما أنه سيساعد على تنشيط الاستخدام الإلكتروني لعمليات السحب والايداع البنكي للمواطنيين.
وقال السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن هذا القرار سيشجع ويساعد على انتشار التعامل والدفع الإلكتروني بين المواطنين بشكل كبير وهو ما تسعي له الدوله حاليا والبنك المركزي المصري في تحقيق خطة وإستراتيجية الدولة في التوسع في الشمول المالي.وأشار السيد إلى ان قرار المركزي أمس لم يغفل حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر بينهم قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وأوضح السيد أن قرارات البنك المركزي اهتمت بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" بمد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها، ومنها استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.
و كذلك استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، والاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا.
