وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين، بعدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو مشاركتهم في مشروعات تتبع مصريين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وكذا سرعة موافاة الوزارة ببيان بأسماء السوريين الحاصلين على تراخيص يتضمن الاسم ورقم الجواز ورقم الترخيص ونوع النشاط والموقع المقام به النشاط.
وقالت الوزارة إنه بالإشارة إلى منشور رئيس الجمهورية رقم ٧٨٢١ والصادر بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٠ والمتضمن المذكرة المرفوعة من مستشار رئيس الجمهورية لشؤن مكافحة الفساد بشأن موقف المحال التجارية التي يملكها رعاية الجالية السورية من اللاجئين بالبلاد، فقد تلاحظ قيام السوريين موخرا بافتتاح سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة من بدء النشاط على الرغم من معاناتهم من ضعف مواردهم المالية في بداية إقامتهم بمصر، ثم تظهر عليهم أثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من ماليكها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها.
وتابعت بأن هناك بعض التقديرات تشير إلى قيام دولة قطر بتمويلهم من خلال جماعة الأخوان ليكونوا كيانا أقتصاديا جديدا للجماعة يمكنهم من المشاركة في تمويل أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر.
