شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، على ضرورة استخدام قوة الاتحاد لردع تركيا، معتبرا أن العقوبات ستكون إحدى وسائل الردع، حسبما أفادت قناة العربية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعلن أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، خاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.
وقال لودريان : "خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا". وأوضح قائلاً: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".
وكشف تقارير صحفية، أن الرئيس التركي يتوهم أن بإمكانه إحياء الدولة العثمانية ومن هذا المنطلق تأتي تحركاته في سوريا والعراق وليبيا حيث يمتد هلال الأطماع التركية من جبال كردستان العراق وشمالي سوريا إلى ليبيا مرورا بتونس التي تشكل بوابة أوروبا بالضفة الجنوبية للمتوسط وصولا إلى مساحات واسعة من شمال اليونان وجزر بحر إيجه الشرقية.
وأوضحت التقارير، أنه من أجل تحقيق "الوهم التركي" تفتعل أنقرة النزاعات وتؤججها بالتدخل العسكري فمنذ 2003 تتزايد تدخلات تركيا العسكرية في شمال العراق متحججة بمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني كما مثلت الأزمة السورية منذ 2011 فرصة مواتية للأتراك لاقتطاع جزء كبير من الشمال السوري وفي ليبيا أبرمت تركيا اتفاقا عسكريا غير شرعي مع حكومة فايز السراج في طرابلس يسمح لتركيا بالتواجد العسكري عبر القواعد البرية والبحرية.
