بدأ موسم صيد الأسماك منذ أيام مع بداية سبتمبر الحالى، ونأمل أن يكون موسم خير على بلادنا، الصيادون أصحاب المراكب والمستهلكون من المواطنين من أجل إنتاج وفير مع أسعار مناسبة في ظل الغلاء والأوضاع الاجتماعية.
وتستحق هيئة تنمية الثروة السمكية والجهات الأمنية من حرس الحدود والأمانة العامة للقوات المسلحة الشكر والتقدير بإطلاق تصاريح بدء الموسم للصيد مستفيدين من التحديات التى واجهت المواسم السابقة للصيد.
وإذا كانت اقتصاديات صيد الأسماك في بلادنا وفى خليج السويس تتمثل في توفير عمل ورزق للصيادين الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على ٣٥٠٠ صياد ويعملون بشكل موسمى من أجل أسرهم واستقرارهم الاجتماعي وهم يعملون على ٤٠٠ فلوكة و١٢٠ لانشًا وما يزيد على ٨٢ مركبا للصيد في خليج السويس وحده وجميعهم يعملون في ظروف مهنية صعبة تتعلق بطبيعة العمل في البحار والمتغيرات المناخية والبيئية وغيرها من المخاطر.
ويمتدد الأمر إلى كل الصيادين في المحافظات الساحلية الأخرى "بورسعيد – الإسماعيلية – دمياط – الإسكندرية – البحر الأحمر" وغيرها في شمال سيناء وعلى المسطحات المائية في البحيرات ونهر النيل.
ومع تزايد أسعار مستلزمات الصيد من غزول وماكينات وأدوات وصيانة وتموين وغيرها من مخاطر عمليات القرصنة من بعض الدول المجاورة وما تشهد من عمليات المصادرة واحتجاز للسفن والصيدين المصريين ومصادرة أدواتهم ومراكبهم وما يحقق ذلك من خسائر اقتصادية واجتماعية.
لقد أكد الدستور المصرى على أهمية أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية "المادة ٣٠".
فضلا عن أهمية الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية باعتبارها ملك الشعب وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحافظ عليها وفقا للمادة ٣٢ من الدستور أيضًا.
وإذا كانت التحديات التى تواجه منطقة خليج السويس والبحر الأحمر وغيرها والتى تتمثل في مصادر متعددة للتلوث بسبب حوادث نقلات السفن أو بسبب تسريب المواد البترولية من خطوط الأنابيب الموازية للسواحل وإلى إلقاء نفايات السفن وما يسمى بمياه الصبورة في أعالى البحار وهو ما يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الأسماك وتأثيرات خطيرة على الأحياء المائية حتى وصلت الخسائر إلى الشعب المرجانية الغالية.
مع انخفاض الإنتاج العام للأسماك وخيرات البحر التى تعرف باسم المأكولات البحرية من نوعيات الأصداف والمحار والجمبرى والقواقع وبلح وخس البحر وغيرها من تحديات التلوث وتأثيره على البحيرات المائية التى تمتلكها مصر سواء على المياه المالحة أو المياه العزبة فضلا عن التلوث للنهر النيل بسبب التعديات وعمليات الصرف غير المشروعة.
وقد تحدثت كثيرًا بصفتى النيابية أمام لجنة الزراعة مع بداية دور انعقاد مجلس النواب الحالى عن تلك المخاطر وشاركنى عدد من النواب الذين يمثلون المنزلة "محمد العتمانى" والإسكندرية "هيثم الحريرى" ودمياط "ضياء داود" والدقهلية "أحمد الشرقاوى" والنائب رائف تمراز وغيرهم من أعضاء لجنة الزراعة حول التحديات التى تواجه الثروة السمكية.
وفى القلب منها الصيادين الشرفاء المكافحين وهم العنصر البشرى الأساسى الذين يحتاجون للرعاية الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية فضلا عن إيجاد جيل جديد من الصيادين يفهم ويقدر فنون الصيد وما يحدث بها من تطوير تكنولوجى وخبرات متراكمة.
ومن الضرورى التأكيد على أهمية توفير الغذاء من منتجات الأسماك حتى تصبح مصر مصدرا رئيسيا للتصدير بدلا من استيراد الجمبرى الصينى أو معلبات الأسماك البحرية من مفتتات التونة والسردين وغيرها من مواد محفوظة معلبة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
إننا بحاجة إلى تطوير تشريعات الصيد فضلًا عن النظرة المهمة للعلماء والخبراء المصريين المتخصصين في تنمية الثروة السمكية منهم د. أحمد برانية، د. على نصار وغيرهما من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة والموضوعية الذين قدموا دراسات مهمة من خلال معهد التخطيط القومى الذى به مكتبة ذاخرة بالدراسات العلمية الرصينة، وما أحوجنا إلى فهم توصيات مؤتمر الخليج والبحر الأحمر حول مخاطر تلوث البيئة ومشاركة معهد علوم البحر والمصايد بالسويس وكلية الثروة السمكية جامعة السويس.
ويبقى الأمل معقودًا على توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه من قبل بأهمية الاهتمام بتطهير البحيرات وتنمية الثروة السمكية والمسطحات المائية وبإنشاء مزارع سمكية ومصانع لتعبئة الأسماك.
كما أن الأمر معقود بأهمية تطوير أسطول الأسماك الوطنى الذى يملكه القطاع الخاص على أن يكون بجواره أسطول للصيد تملكه الدولة لصالح الأمن الغذائى وبالتعاون مع الاتحاد المركزى للعاملين بالصيد والثروة السمكية وكل التنظيمات النقابية للصيادين.
وأخيرا إن النظرة الكلية لتطوير الأمن الغذائى وفى القلب منها الأسماك أمر يحتاج إلى جهود جماعية للتنمية المستدامة.
