بدعوة كريمة من المحامية هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ومنسقة صالون القوصية الثقافى، حضرت جلسة الصالون السبت قبل الماضى بحضور لفيف من القيادات السياسية والدينية بالقوصية.
بدأت الندوة بالحديث عن تاريخ وأهمية مجلس الشيوخ لأن هناك آراء مختلفة حول ضرورة هذا المجلس وربما يعود ذلك إلى أن الأجيال الجديدة لا تعرف تاريخ العمل التشريعى وفق غرفتين تشريعيتين أو أنهم يختلفون على طريقة اختيار النواب وإدارة العملية الانتخابية. يعد البرلمان المصرى أقدم مؤسسة تشريعية في الشرق الأوسط والتى بدأت منذ تولى محمد على الحكم وتكوين المجلس العالى عام ١٨٢٤، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى في يناير ١٨٢٥ المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوى إسماعيل في ١٨٦٦م ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور ١٩٢٣، ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم، وفى سبتمبر ١٩٧١ صدر الدستور المصرى الدائم، والذى بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى ظله ثم الاستفتاء في أبريل ١٩٧٩، والذى بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر ١٩٨٠، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة
وأقر دستور ١٩٧١ عودة مجلس الشورى في ١١ سبتمبر ١٩٧١ وظل الدستور الدائم ساريا حتى إعلان دستور عام ٢٠١١ عقب ٢٥ يناير ٢٠١١. في ١٩٨٠ تم إنشاء مجلس الشوري، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذى جرى يوم ٢٢ مايو ١٩٨٠ وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر ١٩٨٠، لكن بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ حل مجلس الشورى واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ٢٥ يناير، تم حل مجلسى الشعب والشورى، وتعطيل دستور ١٩٧١، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة عام ٢٠١٢، وبعد ٣٠ يونيو٢٠١٣، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، وفى ٥ يوليو ٢٠١٣، دار حوار حول أهمية مجلس الشيوخ وعلق البعض على عدم أهميته وأكد آخرون على أهمية مجلس الشيوخ في تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلى الجماعات، والنقابات وممثلى رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادى والاجتماعي، الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى، وبناء بناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
ثم قمت بإجراء حوار مع النائبة هند جوزيف عرفنا منه التاريخ السياسى لهذه السيدة الشابة ثم فتحت باب المناقشة الذى استمر لما يزيد على الساعة فكانت الأسئلة في صميم الموضوع وانتهت الجلسة التى كانت ثرية وقيمة بحضور نخبة من أبناء القوصية منهم الصيدلى الدكتور إسماعيل كامل؛ الأستاذ فكرى ثابت حسين سكرتير عام محافظة أسيوط سابقا والشيخ ماهر نجيب بإدارة أوقاف القوصية والقس إكرام سمير راعى الكنيسة الأنجيلية والفنان نبيل ثابت ميخائيل رجل الأعمال والشيخ نصر مدير المعهد الأزهرى والمحاسب مصطفى محسب والأستاذ نعوم ثابت من رجال التربية والتعليم والمحاميان عماد دانيال وناجى كمال والأستاذ نقراشى وابنه رانى والأستاذ سيراج الدين بالتربية والتعليم والأستاذ جمال بيبرس رئيس حزب الوفد بالقوصية والمهندس نادر شفيق أسعد وقام بالترتيب لعقد جلسة الصالون والإشراف على تقديم واجب الضيافة المهندس روميل صادق.
