دعت دراسة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة أن يكون هناك مزيد من التحركات والإجراءات الاستثنائية لتحفيز هذا القطاع الحيوي، ليشارك في النجاة والخروج من أزمة "كورونا"، ومواجهة التحديات التي فرضتها والاستفادة من الفرص التي نتجت عن انتشار الفيروس.
وقالت الدراسة، التي أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية: يُعتبر القطاع المصرفي هو الداعم الأول للتمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في ظل الجائحة تحتاج تلك المشروعات إلى مزيد من الخدمات غير النقدية التي من شأنها أن تضمن استمرار الإنتاج والقوة العاملة بتلك المشروعات مثل: توفير خدمات توعوية تهدف إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الخدمات التي يُقدمها القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة منها، وعرض طرق ومتطلبات الحصول على التمويل اللازم للمشروع، علاوة على نشر التوعية بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل.
وأكدت الدراسة التي أعدتها سارة ناصح الباحثة الاقتصادية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنه ونتيجة لجهود الدولة في دعم هذا القطاع، بلغ عدد المشروعات الصغيرة، من فئة المشروع الصغير الذي يتراوح حجم أعماله السنوية بين 1-5 ملايين جنيه، نحو 2169 مشروعًا، ويُقدر عدد المشروعات المتوسطة التي يتراوح حجم أعمالها السنوية بين 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنية نحو 2181 مشروعًا.
وأضافت: بلغت القيمة الإجمالية لتلك المشروعات 703 مليارات جنيه، بقيمة مضافة بلغت 393 مليار جنيه، وذلك وفقًا لنتائج أحدث تعداد اقتصادي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، وخلال السنوات الست الماضية تم تمويل مليون و267 ألفًا و897 مشروعًا نتج عنها توفير مليون و850 ألفًا و573 فرصة عمل.
وأوضحت الدراسة، أن البنوك يمكن أن تعقد دورات تدريبية وتنشر الإرشادات على مواقعها الإلكترونية لتوعية أصحاب المشروعات بكيفية إنجاز المعاملات البنكية والتدريب على الإنترنت البنكي للشركات، وسبل إدارة الحسابات البنكية في ظل التباعُد الاجتماعي الحالي، علاوة على تقديم خدمات التحليل المالي للمشروعات الأكثر تضررًا من تفشي المرض بأسعار مخفضة، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات، والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق الحالية، مما يؤدي إلى استمرار عجلة الإنتاج والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.
دور المركزي ليس كافيًا
وأضافت الدراسة: أن الجهاز المصرفي لن يستطيع دعم المشروعات الصغيرة بمفرده، بل يقع العبء الأكبر على عاتق أصحاب تلك المشروعات، إذ يتعين عليهم التكيف مع الأزمة من خلال التوجه نحو تكثيف التسويق الإلكتروني والاعتماد بصورة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في عرض السلع والخدمات المقدمة، وإنشاء علاقات عمل مع رواد أعمال لتنويع المعروض لجذب قاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض مكاتب النقل والشحن لتوصيل المنتجات إلى بعض الزبائن والمناطق المحظورة، مع ضرورة قيامهم بعمل دراسة للوضع الحالي في السوق، ومعرفة السلع التي يوجد بها عجز، والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الربح في ظل تلك الجائحة، علاوة على الحفاظ على القوة العاملة بتلك المشروعات، مع تزويدهم ببرامج تدريبية عبر الإنترنت لرفع كفاءتهم.
وأكدت الدراسة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد عددًا من التحديات والفرص جراء انتشار فيروس كورونا الذي أنتج حالة من عدم التيقن بشأن المستقبل، ولذا يجب على أصحاب تلك المشروعات التركيز على احتياجات السوق المحلية، والعمل على استغلال الإجراءات الاستثنائية التي تقدمها الدولة في الوقت الحالي لتكون تلك الأزمة نافذة للعبور نحو توسيع المشروع ورفع كفاءة العاملين به، وتعزيز التنافسية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعرضت لهزة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد في أواخر 2019، الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد العالمي بسبب تباطؤ النمو وإعاقة التبادل التجاري بين الدول.
وأكدت، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم القطاعات التي تعطي الاقتصاد قوة ديناميكية، وتُساهم في تحقيق النمو المستدام. وتنبع أهميته في قدرته على توفير فرص العمل، حيث يعمل به نحو 43.1% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الرسمي المصري ككل، كما يقوم بسد احتياجات السوق المحلية، ويُشارك كذلك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، علاوة على مساعدته في تقليل فاتورة الواردات لقيامه بدعم الصناعات الوطنية وتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض منها في السوق المصرية.
وقالت الدراسة: نظرًا لأهمية هذا القطاع في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية فإنه يحظى بأولوية في إستراتيجية مصر 2030، كما تولي أجهزة الدولة، خاصة البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، اهتمامًا كبيرًا به، وتعمل على إزالة كل العواقب التي يواجهها القطاع، سواء عن طريق إطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، أو عن طريق تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سن التشريعات التي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصورة سلبية بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند انتشار فيروس كورونا، ومن أهمها فرض حظر على حركة المواطنين، وكذلك القرارات الخاصة بإغلاق المحال والمراكز التجارية وغلق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح.
وأوضحت، أن هذه القرارات بمثابة سلاح ذي حدين، حيث أثرت بصورة إيجابية على انخفاض معدلات الحالات المصابة واحتواء انتشار الفيروس، لكنها أثرت بالسلب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب حدوث انخفاض حاد ومفاجئ في المبيعات والإيرادات، وبالتالي نقص في السيولة لدى أصحاب هذه المشروعات وأمام هذا الوضع المتأزم يلجأ هؤلاء إلى تخفيض العمالة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة مرة أخرى وانخفاض أكبر في الإنتاج، وبالتالي زيادة الاحتياج إلى الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
دعم البنك المركزي
ولفتت الدراسة إلى دور البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا واتخاذه عددًا من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى حماية المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة وضمان استمرار عجلة الإنتاج، لذا قام المركزي بتمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، وزيادة قيمتها أكثر من 360 مليار جنيه قابلة للزيادة، كما قام بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للمؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد.
وقام المركزي بتخفيض عائد مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري، وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي، وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، كما أتاح المركزي 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والزراعي تُستخدم في منح تسهيلات ائتمانية لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وصرف رواتب العاملين.
مستقبل المشروعات
وترى الدراسة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر بسبب حالة عدم التيقن الموجودة في الأسواق نتيجة لانتشار فيروس كورونا، حيث يُواجه القطاع العديد من التحديات في الوقت الراهن، منها: عدم امتلاك أصحاب المشروعات الملاءة المالية الكافية لتغطية التكاليف الطارئة، بالإضافة إلى انخفاض في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات غير الأساسية، علاوة على خسارة أصول مالية دفعت مسبقًا لاستئجار أركان في معارض، بالإضافة لصعوبة النفاذ إلى الائتمان بسبب ضعف القدرات الفنية والإدارية لدى أصحاب المشروعات، وعدم القدرة على إعداد دراسات جدوى.
وأشارت إلى أنه ورغم التحديات توجد المزيد من الفرص أمام تلك المشروعات، أهمها وجود خلل في استيراد السلع نظرًا للقيود التي تفرضها الدول على حركة التبادل التجاري بسبب انتشار الفيروس، كما توجد فرصة سانحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعويض خسائرها من خلال استغلال هذه الفجوة وزيادة إنتاجها لسد هذا العجز، بجانب الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم هذا القطاع.
