أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة على تواصل مع جهاز تنمية المشروعات للتعاون في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لخروج اللائحة بشكل يلبي متطلبات جميع القطاعات.
ونوه لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القانون الذي سعت اللجنة لإصداره يعطي مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلًا عن وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
