بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم أجمع، تحديدًا على المستوى الاقتصادي، وحالة من الركود والتوقف التام في كافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو في الوقت الراهن معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي تشترط مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.
وأوضح تقرير الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة، حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها، ابتداءً من تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف، وصولًا للمطارات والموانئ.
وأكد التقرير، أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية، كما أن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع، بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير، مشيرًا إلى أن موسم صادرات الخضر والفاكهة منذ بدايته شهد طفرة كبيرة وإقبال ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التي ساهمت في ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التي تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.
وتعمل الإدارة المركزية للحجر الزراعي، على تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع في فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًا، حيث تم فتح 10 أسواق جديدة لأول مرة رغم أزمة كورونا من بداية يناير وحتى الأن، منها تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الأرجنتين أمام الموالح المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تصدير الشحنات وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
وأضاف، أن الوزارة قامت بإدخال الزراعة في جميع المبادرات المعلنة من البنك المركزي والحكومة لمواجهة هذه الأزمة، التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لحل جميع مشكلات التصدير الزراعي، عدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية مع التعهد بأخذ الاحتياطات الصحية المطلوبة، مؤكدًا أن الشحنات التي تصدرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ «جمهورية مصرالعربية»، والدولة المستقبلة للمنتج.
ومن ناحيته، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة في القطاع الزراعي، وتعمل على اتباع إستراتيجية الإنتاج نحو التصدير، مع الوضع في الاعتبار لتصدير الفائض وتغطية احتياحات السوق المحلي أولًا واستقرار الأسعار فيه، موضحًا أن قائمة أهم الصادرات الزراعية تضمنت مصر بين دول العالم خلال هذه الفترة.
وأوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر تصدر الموالح والبطاطس والعنب والرمان والثوم والمانجو والفراولة والفاصوليا والجوافة والخيار والفلفل والباذنجان، وتم تحقيق الفائض من الإنتاج خلال تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مما يدل على قدرة الدولة المصرية على التصدي للجائحة من الجانب الاقتصاجي، بالإضافة إلى نجاح خطة التعايش مع الفيروس في ضوء اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
فيما أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية، أن الصادرات الزراعية المصرية هذا العام تعتبر قصة نجاح بكل المقاييس، إلا أنه على الرغم من أزمة جائحة "كورونا" المستجد والتوقعات بانخفاض الصادرات الزراعية خلال تلك الأزمة، خصوصًا ما يحدث من تأثير على الشحن البحري والجوي التي يحدث وبها تباطؤ كبير، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية قد حققت طفرة هذا العام، وتجاوزت صادرات الموالح المصرية مليون ونصف مليون طن.
وتابع كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن صادرات البطاطس المصرية تجاوزت 600 ألف طن، وصادرات البصل تخطت 400 ألف طن، بالإضافة إلى صادرات العنب والفاصوليا الخضراء والرمان والمانجو والنباتات العشبية والطبية، موضحًا أن هذا الأمر يرجع إلى جهود وزارة الزراعة بأجهزتها المختلفة ومركز البحوث الزراعية بما يضم من معاهد لفحص المبيدات، ودور الحجر الزراعي لضبط جودة المنتجات الزراعية سواء المستوردة أو المصدرة للحفاظ على سمعة مصر في الأسواق العالمية، حيث نجح الحجر الزراعي بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزاعية واتحاد منتجي الحاصلات البستانية في فتح أسواق جديدة منها أستراليا ونيوزيلندا والصين واليابان ومنيمار والعديد من الدول الأفريقية وإندونيسيا.
واختتم أن فتح سوق جديد أمر بالغ التعقيد بما يتضمنه من مفاوضات وزيادات إلى الجانب المستورد إلى بلد المنشأ، فكانت سمعة الصادرات المصرية متميزة جدًا؟، وتم رفع الحظر عن بعض الحاصلات الزراعية التي سبق حظرها فيما سبق، وتتضمن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 زيادة الصادرات الزراعية مستقبلًا من 15% إلى 20%.
