أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أنه على مدار أكثر من 40 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن بينها تآكل الرقعة الزراعية، مما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضي الزراعية الذي يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم، أن المخالفات تمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.
وقال إن التعدي على الأراضي الزراعية له آثار سلبية كثيرة؛ حيث إنه يمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي، مضيفا أن ما خسرته مصر من أراضي زراعية، تجاوزت 1.2 مليون فدان، تكفي لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، في حالة قيام الأجهزة الحكومية خلال السنوات الماضية بالتصدي للتعديات لحماية الأمن الغذائي للمصريين، وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية الآن أصبح أقل من 1 من عشرة فدان.
وشدد النائب على أهمية الشفافية في ملاحقة مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية وتدقيق أية بيانات تتعلق بهذه المخالفات و مراقبتها ورصدها الأقمار الصناعية أولا بأول، ورفع كفاءة العاملين في أجهزة حماية الأراضي وإنشاء شرطة متخصصة تضمن الدعم اللازمة لهذه الأجهزة في التصدي لمخالفات البناء.
