علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على ما قضت به الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائى بنظر دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقه رسميا، قائلًا إن الأمر متعلق بالعمل التشريعي، وخارج عن اختصاص القضاء برمته.
وأوضح في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المادة 110 من قانون المرافعات المصري نصت على أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص فإنه عليها أن تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكة المختصة، لكن في تلك القضية محكمة القضاء الإداري لم تحل القضية إلى محكمة أخرى، لأن الأمر لا يختص به القضاء بجملته، سواء كان القضاء العادي أو الإداري، لافتًا إلى أن المحكمة حكمت بعدم الإختصاص الولائي لجهة القضاء الإداري لكن يتضمن حكمها إحالة القضية إلى جهة قضائية أخرى.
ونوه فوزي، إلى أن عدم إحالة الدعوى لجهة قضائية أخرى، تطبيق صحيح لاختصاص الجهات القضائية لأن مقترحات التشريع يختص بها رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أو أحد أعضاء مجلس النواب، فالقضاء بجهتيه الإداري والعادي ليس مختصًا بهذه الموضوعات لأن مقترح القانون هو بداية إعداد القانون الذي ينطلق من فكرة الاقتراح وهو الأمر المناط بالبرلمانات، وبالسلطة التنفيذية على سند من وجود علاقة تعاون بين السلطات.
وأشار إلى وجود حالات متعددة تقضي خلالها المحكمة بعدم الإختصاص فإنها لا تحيل ولا تعمل بحكم المادة 110 من قانون المرافعة، منها القضية المشار إليها بخروجها عن اختصاص القضاء برمته، والمتعلقة بالعمل التشريعي، بينما تكون الحالة الثانية في الأمور المتعلقة بالطعن على عمل من أعمال السيادة، والحالة الثالثة إذا كان الاختصاص القضائي منعقد لمحكمة دولية، ليست ضمن المحاكم المصرية، لافتًا إلى أنه في الحالات السابقة القضاء يقضي بعدم الإختصاص ولا يقضي بالإحالة.
واختتم: "عملية التشريع واقتراح القانون وما إلى ذلك هي أمور تستقل السلطة التي خولها الدستور حق الاقتراح بها في ضوء ملاءمات عديدة".
