ربما جاء مشروع القانون المقدم من وزارة التعليم العالى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، للقضاء على الوساطة والمحسوبية والترهل فى القطاع التعليمى الجامعى الحكومى، والذى يعانى منه منذ سنوات وربما عقود عديدة، وسيقضى على عدد من الظواهر السلبية الأخرى فى الجامعات، مثل تعمد الرسوب لبعض الطلاب الذين يرغبون فى السفر للخارج أو الداخل للعمل أو تأخير التجنيد أو الزواج أو العمل فى مهن أخرى حتى التخرج.
أعتقد أن مشروع القانون فى وجهه الإيجابى سيتمثل فى الجامعات الحكومية لما لها من دور فى توجيه الدعم الحقيقى للمتميزين ومنح الفرص لمن يستحق، وحث غير المجتهدين فى البحث عن التميز دائما وربما سوف يسيطر على حالات الرسوب المتكررة فى الجامعات وإفساح إماكن للطلاب المجتهدين ولكن السؤال أيضا هو ما هى أوجه الإنفاق بالضبط التى سيتم توجيه إليها حصيلة الأموال المتحصلة من رسوم الإعادة، وهل ستعود تلك الزيادات على إصلاح حال الجامعات الحكومية وتطويرها، وهل فعلا ستوجه لتطوير العملية التعليمية بالجامعات أم أنها ستوجه إلى جيوب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس كحوافز وبدلات؟!
فقد حدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من «6 ـ 12» ألف جنيه لكليات الطب البشرى وطب الأسنان، و«5- 10» آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات، و«4 ـ 8» آلاف جنيه، لكليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض، و(3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالى السنوى لتكلفة الدراسة، واعتبره البعض نهاية لمجانية التعليم فى بلادنا، ولكن الحقيقة غير ذلك وهى رحمة بالأهالى الذين يتكبدون الكثير من أجل دفع المصروفات الباهظة، بالإضافة إلى الغرامات الجديدة المقررة وهذا لكل طالب بينما هناك أبناء آخرين فى الأسرة الواحدة وهذا ما يسبب مشكلات للكثير من الأسر!
إلا أن مشروع القانون لم ينظر إلى الوجه السلبى الآخر، وهو ما يتعلق بأحوال الأسرة المصرية التى يضطر بعض أبنائها إلى الرسوب كتعرضه للمرض أو ظروف السفر أو العلاج ولا تستطيع دفع رسوم الرسوم خاصة أنها تصل إلى 12 ألف جنيه للسنة علاوة على مصروفات الكلية نفسها ومصروفات الإقامة والمعاش للطلاب القادمين من المحافظات وربما تحول ظروفهم على دخول الامتحانات ومن ثم الرسوب، وهناك أسر تستدين لدفع المصروفات الدراسية، خاصة طلاب طب وهندسة وبعضهم من الفقراء جدا!. فهل مثل هؤلاء فى ذهن واضعى مشروع القانون، بحيث يمكن تدارك موقفهم وفق شهادات دالة وموثقة؟
