استكمالًا لجهود الدولة المبذولة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، عن مخالفات البناء سواء التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بدون تراخيص.
وقال الرئيس السيسي: "كنتوا بتتكلموا وخايفين من موضوع سد النهضة، وصدقوني البناء غير المخطط والتعدي على الأراضى الزراعية خطير مش عاوز أقول بنفس نسبة سد النهضة، بس الناس مش شايفاه، والواضح لينا موضوع المياه، واللى مش واضح لينا الاستمرار في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط".
وتابع: "الأمر لو استدعى هخلى الجيش ينزل قرى مصر، ولدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر من ١٠ سنوات بالمللى"، مؤكدًا أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدٍ واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشكلات بلده مش عيب يسيب مكانه".
واستكمل الرئيس السيسي: "المواطنون متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، متابعا: "المواطنون كتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص، محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وأنا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية".
وتابع: "الأمر لو استدعى هخلى الجيش ينزل قرى مصر، ولدينا علم وتكنولوجيا تمكننا من رؤية مصر من ١٠ سنوات بالمللى"، مؤكدًا أن قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية هو تكليف وتحدٍ واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشكلات بلده مش عيب يسيب مكانه".
واستكمل الرئيس السيسي: "المواطنون متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، متابعا: "المواطنون كتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص، محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وأنا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية".
حجم التعديات على الأراضي الزراعية
كشفت وزارة الزراعة وفقًا لبيانات رسمية عام 2019، أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغ حجم التعدي على الأراضي الزراعية مليون و900 ألف حالة، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة.
كما قامت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالتصدى للبناء على الأراضى الزراعية وإزالة كافة حالات التعدى بنسبة 100%، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نسبة التعدى على الأراضى الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغ إجمالى حالات التعدى خلال إجازة عيد الأضحى هذا العام 44 حالة فقط على مساحة فدان و16 قيراطا تمت إزالتها بالكامل، في حين كانت إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى العام الماضي 391 حالة على مساحة نحو 15 فدانا و9 قراريط، وإجمالى حالات الإزالة كانت 275 بمساحة نحو 11 فدانا.
كشفت وزارة الزراعة وفقًا لبيانات رسمية عام 2019، أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغ حجم التعدي على الأراضي الزراعية مليون و900 ألف حالة، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقريرا خاصا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة.
كما قامت الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالتصدى للبناء على الأراضى الزراعية وإزالة كافة حالات التعدى بنسبة 100%، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نسبة التعدى على الأراضى الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغ إجمالى حالات التعدى خلال إجازة عيد الأضحى هذا العام 44 حالة فقط على مساحة فدان و16 قيراطا تمت إزالتها بالكامل، في حين كانت إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى العام الماضي 391 حالة على مساحة نحو 15 فدانا و9 قراريط، وإجمالى حالات الإزالة كانت 275 بمساحة نحو 11 فدانا.
وأوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن أهم شروط التصالح للأراضى الزراعية أن يكون المبنى قديمًا ومجاورًا للحيز العمراني، ولا يكون الشخص قام بالتعدي على أرض زراعية قائمة بالفعل ويتم التصالح فيه بشكل آخر، مؤكدًا أن الوزارة تمنع أى تعديات على الأراضي الزراعية وإزالة حتى مقدمات التعدى بمعنى أنه في حالة رصد بداية تواجد لمعدات آلات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتتم إزالتها إلى سطح الأرض.
وبدوره، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن تعامل الدولة المصرية بكل حزم مع ملف التعدى على الأراضى الزراعية يأتى لخطورة تنامى حجم التعديات على الأراضى الزراعية، إلى جانب البناء المخالف في الوقت التي تسعى الدولة جاهدة في العمل على تصحيح الأوضاع من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وبناء محطات لمعالجة الصرف الصحي.
ويوضح أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرقعة الزراعية زادت 3 ملايين فدان بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من العوائد الاقتصادية لتلك الزيادة، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والتي تعمل على توفيرها في السوق المحلي والاتجاه بالفائض نحو التصدير، والذي حققنا مراكز متقدمة في تصدير الحاصلات الزراعية رغم ازمة فيروس "كورونا".
ويؤكد أن التعامل بجدية مع ملف التعدى على الأراضي الزراعية هو لوقف نزيف تأكل تلك الرقعة، والتي تؤثر بالنهاية على حجم مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، لأنها وجدت أن حجم التعدي وصل تقريبًا 2 مليون حالة على مستوى الجمهورية، نظرًا لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013.
ويوضح أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الرقعة الزراعية زادت 3 ملايين فدان بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من العوائد الاقتصادية لتلك الزيادة، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، والتي تعمل على توفيرها في السوق المحلي والاتجاه بالفائض نحو التصدير، والذي حققنا مراكز متقدمة في تصدير الحاصلات الزراعية رغم ازمة فيروس "كورونا".
ويؤكد أن التعامل بجدية مع ملف التعدى على الأراضي الزراعية هو لوقف نزيف تأكل تلك الرقعة، والتي تؤثر بالنهاية على حجم مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، لأنها وجدت أن حجم التعدي وصل تقريبًا 2 مليون حالة على مستوى الجمهورية، نظرًا لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013.
كما يرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الدستور المصري تحدث عن خطورة التعدي على الرقعة الزراعية، فبعد عام 2011 تم التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التجريف واستخدام هذه الأراضي في غير تخصصها، مشيدًا بدور الدولة والرئيس السيسي في العمل على الحفاظ على الأراضي الزراعية، حيث يتم زراعة نحو 3.5 مليون من مساحة هذه الأراضي.
ويتابع أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأراضي الزراعية القديمة التي تم التعدي عليها تكونت من طمي الفيضان، وبالتالي لا يمكن تعويض أي شبر منها، والتعدي عليها جريمة يُعاقب عليها القانون، فهذا الأمر كارثة كبيرة للمصريين والأجيال القادمة، لأن هذه الأراضي هي التي يتغذى عليها المواطنون، موضحًا أن إزالة التعديات لها طرق وإجراءات يحددها القانون، مناشدًا المواطنين مشاركة الدولة في الحفاظ على الأراضي سواء المؤسسات أو الأحزاب أو النقابات، قائلًا: "معًا للحفاظ على الأراضي الزراعية".
ويوضح، أن مصر فقدت منذ عام 2011 أكثر من 100 ألف فدان، وتم استرداد جزء كبير من هذه الأراضي في ضوء استمرار جهود الدولة المبذولة يوميًا بإزالة هذه التعديات، ولولا هذه الإزالات لكانت الأراضي الزراعية جميعها تم البناء عليها أو التعدي عليها، مشيرًا إلى أنه هناك أماكن مخصصة للبناء عليها، فإن البناء على الأراضي الزراعية ينتج عنه عشوائيات وأزمات عديدة مستقبلًا، فإن المساحة المزروعة لا تزيد على 10 ملايين فدان، وكان الأمر يستدعي تدخل الدولة لوقف هذه التعديات، وذلك بالتوزاي مع الحفاظ على الأراضي المزروعة وعدم ارتكاب مخالفات بالتعدي عليها وعدم زيادة حجم هذه المخالفات وإعادة الأراضي كما كانت قبل عام 2011.
ويتابع أبو صدام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأراضي الزراعية القديمة التي تم التعدي عليها تكونت من طمي الفيضان، وبالتالي لا يمكن تعويض أي شبر منها، والتعدي عليها جريمة يُعاقب عليها القانون، فهذا الأمر كارثة كبيرة للمصريين والأجيال القادمة، لأن هذه الأراضي هي التي يتغذى عليها المواطنون، موضحًا أن إزالة التعديات لها طرق وإجراءات يحددها القانون، مناشدًا المواطنين مشاركة الدولة في الحفاظ على الأراضي سواء المؤسسات أو الأحزاب أو النقابات، قائلًا: "معًا للحفاظ على الأراضي الزراعية".
ويوضح، أن مصر فقدت منذ عام 2011 أكثر من 100 ألف فدان، وتم استرداد جزء كبير من هذه الأراضي في ضوء استمرار جهود الدولة المبذولة يوميًا بإزالة هذه التعديات، ولولا هذه الإزالات لكانت الأراضي الزراعية جميعها تم البناء عليها أو التعدي عليها، مشيرًا إلى أنه هناك أماكن مخصصة للبناء عليها، فإن البناء على الأراضي الزراعية ينتج عنه عشوائيات وأزمات عديدة مستقبلًا، فإن المساحة المزروعة لا تزيد على 10 ملايين فدان، وكان الأمر يستدعي تدخل الدولة لوقف هذه التعديات، وذلك بالتوزاي مع الحفاظ على الأراضي المزروعة وعدم ارتكاب مخالفات بالتعدي عليها وعدم زيادة حجم هذه المخالفات وإعادة الأراضي كما كانت قبل عام 2011.
