شهدت الجلسة البرلمانية الخاصة بفض دور الانعقاد الخامس الأسبوع الماضى كلمات مهمة من الزملاء والزميلات أعضاء المجلس وممثلى بعض الهيئات البرلمانية وعادة ما تكون لتلك الجلسة طقوس بروتوكولية بعيدًا عن المناقشات الساخنة والقضايا والمطلبات البرلمانية فيما يخص الرقابة والتشريع.
وكان لى الشرف الحديث باسم هيئة حزب التجمع البرلمانية بسبب غياب الزميل سيد عبدالعال، رئيس الحزب، وقد سجلت تقديرى وشكرى الموضوعى للسيد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس والوكيلين والمستشار الأمين العام وإلى هيئة الأمانة العامة ذلك الجيش الفنى والإدارى الذى يستحق التقدير من سيدات ورجال يعملون فى قطاعات « المكتبة- مركز المعلومات الدعم الفنى سجل حفظ الادوات الرقابية «أداء النواب « – القطاع الطبى «تمريض اطباء» - مركز الاذاعة الداخلية ورجال ومهندسى مطبعة المجلس والامن الداخلى «فضلا عن العاملين باللجان المتخصصة.. وجميعًا جنود مجهولون خلف البرلمان.
وقد حرصت أن أقدم بعض الملاحظات أمام الجلسة العامة لمواجهة التحديات بين الحكومة والمجلس وذلك لأهمية استخلاص الدروس المستفادة من أجل أداء أفضل لمجلس النواب المقبل وما يتحمله من أعباء.
أولا فيما يخص الحكومة:
على الحكومة أن تعيد تقييم أدائها الذاتى حول مدى وإلى أى حد كان التعاون وثيقًا مع مجلس النواب خصوصًا فى الآتى..
• ظاهرة غياب بعض الوزراء من الجلسات العامة وفى أمام اللجان.
• تقديم تقرير الإنجازات الدورية.
• مدى ملاءمة مشاريع القوانين التى ترسل للمجلس وعلاقتها بالاجندة التشريعية بعيدًا عن الازدحام والارتباك.
• مدى التزام الحكومة بوعودها وتصريحات الوزراء.
• إلى أى حد كان التعاون بين المحافظين والنواب فى دوائرهم لحل مشكلات المواطنين رغم تعليمات رئيس الوزراء الواضحة فى هذا الأمر.
• إلى أى حد ومدى التزام الوزراء فى مواعيد المقابلات واستجابتهم لحل المشكلات العاجلة والمشكلات بشكل عام.
• مدى التزام الحكومة فى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين فى مواعيدها وتقييم الاثر التشريعى على قوانين «التصالح فى البناء- تقنين الأراضى الزراعية- الأحوزة العمرانية»وغيرها من تأثير سلبى فى التطبيق على أرض الواقع ومدى تأثير ذلك على المواطنين وحل مشكلاتهم.
• مدى ملائمة ارتفاع الأسعار للوقود وارتفاع تعريفة أسعار المترو والقطارات والسيارات والخبز وزيادة الرسوم على الخدمات والسلع وفرض التبرعات الإجبارية على المواطنين وتحميلهم أعباء كبيرة وبشكل متزامن وسريع يمس الاستقرار الاجتماعى.
ثانيًا: النقد الذاتى للبرلمان:
• عرض استجواب واحد رغم عشرات الاستجوابات المستوفاة شكلًا وموضوعًا التى قدمها الأعضاء ولم يتم تسجيلها للأعضاء فى سجل الأداء أو حتى تسجيل الاستجواب ضمن الأدوات الرقابية على جهاز التابلت الخاص بالنواب.
• أهمية عرض تقارير الوفود البرلمانية التى تسافر فى مهام رسمية للخارج فى زيارتهم الدولية والعربية لمعرفة الأثر الإيجابى لعمل تلك الوفود.
• أهمية تطوير اللائحة الداخلية فيما يخص تكوين الائتلافات والكتل البرلمانية.. وعدم نقل الأعضاء بين اللجان أثناء الانتخابات الداخلية.
• مدى أهمية انتظام اجتماعات اللجنة العامة للمجلس لأهمية صلاحياتها.
إن تلك الملاحظات التى نوجهها للحكومة أو النقد الذاتى لمجلس النواب لا يقلل من دور كل منهما فى الأداء والعطاء والجهد، ولكن لا يوجد عمل متكامل وطالما هناك أعمال وجهد هناك ملاحظات وسلبيات ونواقص وتحديات لا بد أن نناقشها ونطرحها بوضوح من أجل المصلحة العامة.
إن النقد الذاتى والموضوعى سواء للبرلمان أو للحكومة امرًا هامًا من اجل مستقبل بلادنا خصوصًا ونحن على أبواب الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ الجديد ونستعد لإجراء انتخابات البرلمان فى الفصل التشريعى الجديد.
وهناك أمل يتجدد فى أهمية الاستعداد لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وإصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وحتى نستكمل المؤسسات التشريعية والرقابية والمشاركة الشعبية باكتمال «الشيوخ- النواب- المجالس المحلية».
ويبقى الأمل معقودًا على الحكومة ومجلس النواب والمحليات فى النظر إلى أهداف تحقيق رؤية 2030 من أجل التنمية المستدامة بابعادها الثلاثة « الاقتصادية – الاجتماعية- البيئية» ومن أجل حياة أفضل يستحقها المصريون فى ظل أوضاع دولية وإقليمية وعربية متوترة لن يكون فيها مكان للضعفاء أو الكسالى أو الذين لا يعملون لصالح بلادهم والأمر كله الآن بيد السلطات جميعا «التنفيذية- التشريعية- القضائية».
