أقرت وزارة التموين مؤخرًا تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جرامًا.. وأرجعت الوزارة الهدف من قرارها، إلى رفع كفاءة منظومة دعم رغيف الخبز الذي يُكلفها 53.5 مليار جنيه سنويًا، والمحافظة على مواصفاته وجودته وإتاحته، في ظل تنفيذ المنظومة الجديدة. وأثار قرار التموين جدلًا واسعًا، فبينما يرى البعض أن القرار يثقل من أعباء المواطنين، فيما ترى شعبة المخابز أن القرار سيساهم في رفع جودة رغيف الخبز، ويساهم بشكل كبير في تخفبض تكلفة التشغيل الذى تعانى منه المخابز خلال السنوات الأخيرة.
وفى جولة لـ"البوابة نيوز" حول قرار تخفيض وزن رغيف الخبز قال سيد عبد المغنى، صاحب مخبز بمحافظة الدقهلية، إن القرار لا يدعم التنافسيه ويضر أصحاب المخابز دون استثناء في ظل القرارات المجحفة التى قررها وزير التموين، مؤكدا أن القرار لا يساهم في رفع جودة رغيف الخبز بل سيجعله أسوء، متابعا: "الحكومة عايزانا نشتغل بالحداقة الفهلوة نستقطع من حق المواطن لتغطية التكلفة" وهذا مرفوض كليا وجزئيا".
وأكد أنه كان يتم اتهامنا من قبل الإعلام بالسرقة والتلاعب في السابق، ولكن الآن في وضع أفضل في ظل القيادة الحالية، الحكومة لم تمكنا من إعطاء المواطن حقه، لأننا لم نأخذ حقنا، متابعا تكلفة التجربة التي قامت بها الدولة قبل إصدار القرار تكلفت 286.50 جنيه على يدى ممثلين الوزارة لتعميم التجربة والتى أعلنتها الدولة تكلفت 256.5 والفرق هنا على عاتق أصحاب المخابز والمواطن، الدولة تورد إلى المخابز الدقيق وصاحب المخبز يكمل عمليه نضجة "يصرف عليه عماله وكهرباء وخميرة ومياه وسولار واستهلاك معدات وضرائب" فضلا عن المصاريف الشهرية والسنوية "من جيبى دون هامش ربح لنا لعيش حياة كريمة".
وأكمل:"قامت الحكومة بعمل عقد سنة 2017 بالنظر في التكلفة كل 3 شهور اذا انخفض السعر تهبط بالسعر واذا ارتفع سيتم تعويض أصحاب المخابز، ولم يتم تنفيذ هذا القرار من 1/8/2018 ثلاث سنوات والحكومة مخالفة بنود القعد "بيعوضنى دلوقتى بـ6 مليمات عن كل رغيف" بعد تعويم الجنية وارتفاع تكلفة جميع مستلزمات الإنتاج أكتر من 100%، الكهرباء 19 % كرتونة الخميرة زادت 15 جنيها أصبحت 230 بدلا من 215 بعد صدور تكلفة قرار التخفيض، "6 مليمات غير كافيين لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات".
وتابع:"العمالة اصبحت تنتج 200 رغيف زيادة في كل جوال وهذا يستهلك مجهود أكبر مما كانوا عليه فضلا عن المستلزمات الأخرى، علما بأن الوزارة حددت 7.5 جنيه لكل جوال لكن الفعلى 11 جنيها لكل جوال ذلك منذ أكثر من سنتين ويتحملها صاحب المخبز مع زيادة رواتب العمالة بدلا من قفل المخبز، واصفا "الحكومة تورطنا مع المواطن".
واعترض على تخفيض وزن الرغيف 20 جراما والتكلفة الحالية ومعدلات الإنتاج لكل جوال وطالب بإعادة النظر بالمنظومة برمتها خاصة أن جوال الدقيق ناقص الوزن ومخالف المواصفات كما طالب بتحريرهم من المطاحن سيئة السمعة قائلا نحن مسئولون عن الدقيق الجيد لأنه ما يستحقه المواطن وطالبنا به مرارا وتكرارا لإخراج رغيف خبز مطابق للمواصفات، الدقيق الذى تورده الحكومة للمخابز أردأ أنواع الاقماح فضلا عن ان المطاحن لا تقوم بواجبها في عملية الطحن الذى تبدأ بالغربلة والغسيل وتجفيف وطحن ونخل جميع المراحل لا تتم حسب المواصفات يتركون نسبة الرطوبة عالية وذلك يؤثر على المخابز في عملية العجين والإنتاج.
وأكد أن القرار لا يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج الرغيف الذى تعانى منها المخابز بل يعتبر عبئا جديدا عليها، مكملا أن القرار مجحف وظلم على أصحاب المخابز، لا مانع للعقوبات الرادعة ولكن يعطينا حقنا، الحكومة تجعل المخابز كبش فداء أمام الرأى العام.
عقوبة تلاعب الأوزان
وعن عقوبة التلاعب في الأوزان، قال عبدالمغنى، إن سرقة 10 جرامات غرامة، تبدأ من الغلق بداية من شهر وحتى 3 أشهر، أما الغرامة المالية مضاعفة ثمن الرغيف في عدد الحصة المنتدبة بالسعر الحر للرغيف 55 قرشا، وهى عقوبة ظالمة، فلا مانع من تحقيق العقوبات ولكن على الدولة إعطاءنا حقوقنا حتى لا نقع تحت طائلة القانون.
وأشار إلى أن الوزارة لا تعطينا وسائل مريحة فالدقيق غير مطابق للمواصفات والجوال ناقص من كيلو إلى 3 كيلو ونحن ملتزمون برصيد بماكينة الصرف وبها عدد معين إذا حضرت لجنة ووجدت عجز يتم عمل محضر "تصرف" وتطبق عقوبة وغرامة مضاعفة الجوال بالسعر الحر، مؤكدا أن القرار باطل وكان لا يصح إصداره في الوقت الحالى نظرا لما تمر به البلاد، فالوزارة تعمل دائما بمنهج "تستيف الأوراق" ونشر عدد المحاضر الشهرية دون التأكد من صحة ذلك.
وطالب بحل المشكلات العالقة بين أصحاب المخابز ووزارة التموين، مردفا أن الدقيق بالسوق الحرة أرخص من دقيق الحكومة، الجوال بالسوق الحرة يبلغ 200 جنيه الوزارة تعطيه لنا 281 الفرق كبير وذلك لتضخيم الميزانية على حساب المخابز واليومية، العامل ينتج 200 رغيف زيادة مما كان عليه بعدما كان ينتج 1250 رغيفا أصبح ينتج 1450 رغيفا.
وقال ناصر عبد العظيم، نائب رئيس شعبة مخابز الشرقية إنه طبقا للقرارات الوزارية المعلنة رقم 36و37و38 بتخفيض وزن الرغيف من 110 لـ90 جراما شىء غير مقبول ولا يدعم التنافسية وفى النهاية يقع على عاتق المواطن، كما أن القرار لا يساهم في جودة بل يهدر من جودة الرغيف من الناحية الفنية والعملية، كما أن القرار يزيد من تكلفة إنتاج رغيف الخبز الذى تعانى منه المخابز ما بين عمالة ومستلزمات إنتاج.
وأشار إلى أن تقليل الدقيق على حساب المواطن بدليل توفير 200 طن بمحافظة الشرقية أول يوم لتنفيذ القرار، الحكومة تدعى توحيد أوزان الخبز فمن المفترض زيادة الأوزان ليس نقصها، رغيف العيش لا يسر أحدا 90 جراما يفتك رغيف الخبز.
وتابع أن جميع عناصر الإنتاج لرغيف الخبز تم زيادتها مابين 100% و90% لم يحدث تعديل على التكلفة من 2017 حتى تاريخه، مؤكدا أن العقوبات مغلظة جدا على أصحاب المخابز ولا تنتمى لقانون، حيث يتم مضاعفة الحصة اليومية بسعر السوق الحر للجوال والرغيف، تلاعب الوزن اقل من 30 جراما يتم يغلق المخبز شهر والأكثر من 30 جراما يغلق 3 شهور، المشكلة تأتى من المطاحن لترك نسبة رطوبة بالدقيقة الذى يحملها صاحب المخبز، فضلا عن نقص جوال الدقيق مابين 2 لـ3 كليو.
بينما رأى عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالمنيا، أن تقليل الوزن 20 جراما لا يشكل فرقا كبيرا وليس له أى تاثير تنافسى بين المخابز، مؤكدا ان القرار ليس له علاقة بجودة رغيف الخبز لأنها ستظل كما هى في السابق، وأنه لا يعتبر دعم للمخابز ولكن زاد 45 جنيها على كل جوال دقيق مشيرا إلى ان طيبعه العقوبات المقرره علينا في تلاعب الأوزان من 10 جرامات إلى 20 جراما تحسب بالضعف بالإضافة إلى حصيلة اليوم من الدقيق وحسابه بسعر السوق الحرة فعلا عن راتب العمالة التى من المؤكد ستزيد وهذا سيزيد العبء على كاهل صاحب المخبز.
تحويل الدعم العيني إلى نقدي
من جهته قال الدكتور على عبد الرءوف الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن الدولة تتحرك نحو تخفيض الدعم بشكل عام وتحويل الدعم العينى لنقدى، ولكن الصعوبة تتمثل في الوصول لمستحقى الدعم وآليات التنفيذ واستقرار الأسعار في السوق للسلع الأساسية، وبالتالى الدولة تعمل على تقليل فاتوة الدعم بشكل عام لتذهب لقطاعات كالصحة والتعليم.
وأضاف الادريسى "نحن نحتاج رقابة أكبر على القطاع الخاص لعدم استغلال تخفيض أسعار الخبز من قبل الدولة لاتخاذ اجراء مماثل لتحقيق أرباح مبالغ فيها".
وقال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادى، إن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدي أفضل مما هو عليه الآن، لأن الدعم عن طريق السلع يجعل هناك اتفاقات بين الأفراد وصاحب محل التموين على سبيل المثال تبديل السلع التموينية بسلع أخرى أقل أهمية مثل المنظفات وغيرها، متابعا أن هناك بعض المواطنين لديهم مخزون من الشهر السابق من السلع التموينية، لذلك في تحويل الدعم العينى إلى نقدى أفضل حتى يتسنى رب الأسرة لقضاء احتياجات أخرى.
وتابع: "يظل دعم رغيف الخبز كما هو لانه أساس كل شىء، حيث يرجع اختيار الدعم النقدى بدلا من العين لأن معظم الدول تعمل بهذا النظام ومن ثم تقديم جميع المساعدات للمواطنين مساعدات نقدية وليست عينيه، وهذا يؤكد أن تعديل السلع التموينية إلى دعم نقدي سيكون أفضل بكل المقاييس مع جميع السلبيات.
وأكد ان الدولة لم تعلن حتى الآن عن تحويل الدعم العينى إلى الدعم النقدى مؤكدا أن الدولة لن تواجه أى صعوبات حال تطبيق هذا القرار، ولكنها تعانى الآن من صعوبات في نقاط صرف الخبز ونقاط التموين وغيرها من المشكلات التى تواجه السيستم التي تعمل عليه الدولة.
وطالب بخطوط ساخنه تعمل 24 ساعة للإبلاغ عن مشكلات تواجه المواطنين في وجود موظف للرد على المواطنين ولم تكن رسالة مسجلة حتى تعمل الدوله على حل المشكلات التي تواجه المواطنين في نفس التوقيت قبل أن تتفاقم.
وقال الدكتور على عبد الرحمن على مستشار وزير التجارة والتموين الاسبق، أن نظام الدعم جزءًا هاما في منظومة الإنفاق الاجتماعي والذى يهدف إلى ضمان حصول أفراد المجتمع على احتياجاتهم من السلع والخدمات الأساسية، كان الدعم الكلى مركزاُ على دعم السلع الغذائية حتى وصل في بعض السنوات إلى 90% من إجمالى قيمة الدعم، حيث كانت الدولة تدعم ما يقرب من 35 سلعة غذائية.
وأشار إلى أنه لا يمكن للدولة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدي لوجود دراسات تم عملها وأثبتت عدم نجاحه، مؤكدا ان هناك العديد من الأسر ستأخذ الدعم النقدى وسيتم صرفه على أشياء أخرى ولم تسد خانة الدعم العينى، تحويل الدعم من عيني لنقدي سيكلف الدولة أجهزة ومصاريف مالية أكثر من الدعم الحالي لتلبية احتياجات الدعم الجديد لأنه سيكون نظاما آخر، مؤكدا ان الدولة لم تعلن حتى الأن عن وجود خطة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى.
ولفت إلى تطور الدعم الكلى منذ عام 1947، الذي بدأ في مصر عام 1941، حيث بلغ 6 ملايين جنية كما تطور الدعم الغذائى، حيث بلغ نحو 2.2 مليار جنيه عام 90/1991 يمثل نسبة 2.9% من إجمالى قيمة الناتج المحلى، ونسبة 7.3% من قيمة الإنفاق الحكومى، ونسبة 4،78% من إجمالى قيمة الدعم الكلى المباشر، كما بلغت قيمة الدعم الغذائى عام 2003/2004 نحو 8.4 مليار جنيه، وبلغ نحو23.43 مليار جنيه في عام 2009/2010، ونحو 89.3 مليار جنيه في 2019/2020، وهذه القيمة تمثل نسبة3% من إجمال قيمة الناتج المحلى، ونسبة7% من قيمة الإنفاق الحكومى، ونسبة80% من قيمة الدعم الكلى المباشر. ويشتمل برنامج الدعم الغذائى حاليا على أربعة سلع أساسية هى الخبز البلدى والدقيق البلدى(نسبة استخراج 82%) والسكر وزيت الطعام، وأن نسبة قيمة ما يتسرب في السلع الغذائية المدعومة تبلغ نحو 16.3% من إجمالى قيمة الدعم الغذائى، منه 40% لتسرب الخبز، 30% لتسرب الدقيق، و28% لتسرب الزيت، و25% لتسرب السكر.
وتابع أن دعم الخبز البلدى من أمثلة الدعم الغذائى غير المقيد إلا أنه يعمل كمنظم فعال لصالح الفقراء، وضد أية صدمات قد تحدث نتيجة ارتفاع أسعار القمح، أوأي صدمات أخري، مع ذلك ينطوى على عيب جوهري هو ارتفاع تكلفته المالية عن مثيله من برامج دعم الغذاء الأكثر استهدافًا لفئات محددة من السكان، فإن الضمان العام المصحوب بارتباط التكاليف المالية بالأسعار العالمية للقمح يجعل السياسة المالية أكثر اعتمادًا على حركة الأسعار العالمية، ويرجع ارتفاع تكاليف الدعم لكونه متاحًا للجميع حتى غير المحتاجين إليه، كما أن الإتاحة غير المقيدة لأى غذاء بسعر يقل عن مثيله بسعر السوق، غالبًا ما يؤدى إلى تأثيرات معاكسة على الإنتاج.
يبلغ عدد إنتاج الخبز المدعم 270 مليون رغيف يوميا، ويبلغ 3240 مليون رغيف مدعم سنويا، حيث يصل عدد المخابز البلدية إلى 30 ألف مخبز، وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز 63.5 مليون مواطن بواقع 5 للفرد، كما تبلغ مُخصصات دعم نقاط الخبز نحو 3 مليارات و250 مليون جنيه، كما تبلغ مُخصصات دعم دقيق المستودعات 2 مليار و204 ملايين جنيه، وتبلغ مُخصصات دعم الخبز نحو 53.5 مليار بعدما كانت 50 مليار جنيه العام الماضي، وتكون تكلفة دعم رغيف الخبز الواحد 67 قرشا.
كما بلغت جملة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 84 مليار و487 مليون جنيه، فيما بلغت مُخصصات دعم السلع التموينية فقط 36 مليارا و450 مليون جنيه، وسيتم استخدام 9 ملايين و459 ألف طن قمح بواقع 8 ملايين و780 ألف طن للخبز، و679 ألف طن لدقيق المستودعات، وفقا لكشف البيان الإحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021.
حيث ارتفعت تلكفة إنتاج جوال الدقيق وزن 100 كجم من 213 إلى 283 جنيهاش بمختلف الأفران، كما زاد معدل إنتاجية االجوال وزن 100 كجم لتصل إلى 1450 رغيفا بعدما كانت 1250 رغيفا، حيث تبلغ التكلفة الفعلية لرغيف الخبز 15 قرشا.
تتكلف الدولة سنويا من واردات القمح مايقرب من 3 مليار ات دولار على صعيد القطاع الخاص والقطاع العام، فرغم انخفاض الطلب ارتفع سعر الدقيق مابين 140 إلى 160 جنيها للطن مقابل العام الماضى، بينما تراجعت سعر النخالة بمتوسط 250 جنيها للطن بالطقاع الخاص و180 جنيها للطن بالطقاع العام، بحسب بيانات شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.
وشهد عام 2019- 2020، استيراد نحو 13.020 مليون طن من القمح مقابل 12.410 مليون طن بزيادة قدرها 609.2 ألف طن بنسبة زيادة 5% عن العام الماضى وبنسبة زيادة 12% عن متوسط الأربعة أعوام الماضية، تبلغ تكلفة الإردب 700جنيه، الاردب 150كيلو، والطن يبلغ 1000 كيلو، الطن 1000كيلو ووزع إجمالى الواردات بين القطاع العام ممثلًا في هيئة السلع التموينية بنحو 7.021 مليون طن بنسبة 54% من إجمالى واردات مصر من القمح وهى نفس النسبة العام السابق، فيما استورد القطاع الخاص من القمح نحو 5.998 مليون طن بنسبة زيادة 6% مقابل العام السابق، وبنسبة زيادة 7% على متوسط الأربعة أعوام الماضية، فيما تم زراعة ما يقرب من 3.42 مليون فدان من القمح بزيادة 120 ألف فدان على العام الماضى، وهو ما أدى إلى إنتاج ما يقرب من 8 ملايين طن، وكان من المفترض أن تنتج تلك المساحة المنزرعة نحو 8.3 مليون طن، ولكن تسبب مرض الصدأ الأصفر الذى أصاب الكثير من مناطق زراعة القمح ما أدى إلى تراجع الإنتاج.
تسهلك وزارة التموين نحو 800 الف طن من الاقماح شهريا لإنتاج رغيف الخبز فيما يستهلك المواطن المصري نحو 180 كيلو من الاقماح سنويا وهو أعلى استهلاك سنويا للمواطنين على مستوى العالم حيث يتراوح معدل الاستهلاك العالمى للفرد في العالم ما بين 70 إلى 80 كيلو، حيث إن دعم رغيف الخبز يزيد من معدل استهلاكه ويجعل البعض يستخدمونه لتغذية المواشى والدواجن بديلا عن الأعلاف لرخص ثمنه وقدرت منظمة الامم المتحدة للأغذية "فاو" في تقرير لها أن مصر سوف تستورد 15 مليون طن من الأقماح عام 2028 لتوفير الخبز المدعم للأعداد المتزايدة من السكان.
