علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على قرار مجلس الوزراء بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، قائلًا إنه سبق وأن تطرق للأمر منذ ثلاث سنوات خلال شرح المادة 19 من الدستور.
وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المادة تنص في فقرتها الثانية على: "التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون"، لافتًا إلى أن المشرع الدستوري لم يستخذم كلمة تلتزم الدولة بتطبيق المجانية، بل استخدم عبارة تكفل الدولة، ولا شك أن استخدامه لها لأنها أقل في التكليف من "تلتزم الدولة"؛ كما أحال للقانون تنظيم المجانية، وهو ما طبقه مجلس الوزراء، بتنظيم الأمر.
وقال إن المبالغ التي حددها مجلس الوزراء، مقطوعة، أقل من التكلفة الحقيقية، إذ إن الطالب في الكليات العملية تصل تكلفته من 25 لـ 27 ألف جنيه سنويًا، بينما الطالب في الكليات النظرية تتراوح تكلفته بين 18 إلى 22 ألف جنيه ستويًا؛ بما في ذلك الخدمات المكتبية والجامعية، لافتًا إلى أن القانون كفل مجانية الطالب الملتزم بعدم سنوات الدراسة الجامعية دون الرسوب، وهو نوع من التنظيم، ليكون حافزًا للطلبة على الدراسة والالتزام والتخرج بما يضمن المصلحة العامة.
وشدد على أن قرار مجلس الوزراء لا يتناقض مع المادة 19 من الدستور والذي أحال إلى القانون تنظيم المجانية، وتنظيم أوضاعها.
