وافق مجلس النواب على عدد من مواد قانون الإجراءات الضريبة الموحد، كما ووافق على نص المادة 17 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتى تجيز لوزير المالية سلطة استثناء موظفى مصلحة الضرائب، من أحكام قانون الخدمة المدنية ووضع نظام خاص لإثابتهم.
واكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الهدف من هذه المادة هو جذب ذوى الكفاءات لمصلحة الضرائب، موضحا ان المصلحة تتصدى لفكرة هجرة كفاءات من داخلها لمكاتب المراجعة والمحاسبة لأن مرتبه يضرب في أضعاف ما يحصل عليه.
وتنص المادة 17 على أنه استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة في ضوء معدلات أدائھم وحجم ومستوى إنجازھم في العمل وذلك دون التقید بأى قانون أو نظام آخر ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.. ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصیص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملين بالمصلحة وأسرهم، وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة.
