وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على نص المادة 21 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التى تحظر على موظفى مصلحة الضرائب الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي، ورحب الدكتور عبد العال رئيس المجلس بتلك المادة، مؤكدا أنها من المواد الممتازة التى تمنع تعارض المصالح.
كما وافق المجلس، أيضا على نص المادة 25 من مشروع القانون، التى تنص على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
