لولا كورونا لكانت إيرادات السياحة في عام ٢٠٢٠ تتعدى عام الذروة ٢٠١٠، فقد شهد القطاع في آخر ٤ أعوام طفرة حقيقية في قطاع السياحة، وجاءت كورونا لتصيب القطاع في العالم بالشلل التام وتسببت في أزمه لم يعشها القطاع من قبل وهي أزمة العاملين به، فقد تم تسريح العمالة من قبل أكبر فنادق وشركات طيران في دول عظمي، ومصر مثلها مثل أغلب دول العالم شهدت أزمة حقيقية أصابت العاملين وهددت بيوت ومستقبل الكثير، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراءات سريعة لحماية العامل ودعمت الدولة العاملين بقدر المستطاع وطالبنا أصحاب الفنادق بالحفاظ على العاملين وصرف جميع مستحقاتهم.. ليس فقط كدعم اجتماعي لهم، ولكن للحفاظ على القطاع من تكرار سيناريو ٢٠١١ حينما هربت العمالة المصربة من العمل بالسياحة، واتجهوا للعمل في قطاعات أخري أو السفر في الخارج، وقامت وزارة السياحة بتدشين خط ساخن يخص العاملين بعد تصرف بعض أصحاب الفنادق بتسريح العمالة ووصل الأمر لسحب تراخيص بعض الفنادق التي أضرت بالعاملين وما زلنا حتى الآن نعيش أزمة العاملين مع بعض الفنادق الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، وانكشف بعض رجال الأعمال في هذه الأزمة بعد أن أعلنوا عن عدم وجود سيولة بأن الأرباح لم تكن تدخل مصر من الأساس ولم تستفد مصر من قطاع السياحة كما يجب أن تستفيد من دخول العملة الصعبة.
قامت الدولة بكل الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس لإعادة التشغيل من جديد حتى استعدنا نشاط الحركة السياحية منذ بداية يوليو، وقد أثبتت الدولة صحة ما قامت به من إعاده تشغيل، فقد وصل منذ ١ يوليو عدد السائحين الى١٠٤٠٠٠ سائح، وهذا يعتبر رقمًا كبيرًا في ظل هذه الأزمة، أعاد أصحاب الفنادق تشغيل الفنادق من جديد وتثبيت العمالة من جديد بل إن بعض الفنادق قامت بتعيينات جديدة لديها وقامت بالصرف على إعادة صيانة الفنادق بمستلزمات جديدة تواكب الأزمة التي نعيشها مع الفيروس اللعين.
والآن أدق ناقوس الخطر من جديد بعد قرار إجبار كل من يرغب دخول مصر بعمل تحليل الـpcr، ولنعلم إنه ليس قرارًا من باب الرفاهية، ولكن الدولة مجبره طبقًا لما يعيشه العالم على اتخاذ هذا القرار، ولكنه من جانب آخر سيعيدنا إلى بداية الأزمة، ليست فقط بتوقف النشاط السياحي بل ستعيدنا إلى أزمة العاملين بالقطاع، سيتجه السائحون إلى دول ليس بها هذا الإجراء مثل تركيا وتونس لسهولة السفر وعدم تحمل تكلفة على ثمن البرنامج، وهنا لن يستطيع أصحاب الفنادق الاستمرار على الإبقاء على العاملين أو صرف مستحقاتهم بعد تحمل بعضهم عدة شهور دون دخول أي عائد وبعد تكلفة إعادة التشغيل، ولن تستطيع الدولة أن تتحمل أعباء جديدة، لذلك لا يوجد أمامنا لحل تلك الأزمة المقبلة سوي القيام بعمل مسحه الـpcr في المطار عند الوصول من خلال وزارة الصحة واستلام النتيجة بعد مدة قصيرة والسائح متواجد داخل المطار، على أن يتم تحمل تكلفة المسحة مناصفة بين الفندق وشركة السياحة المستقبلة، ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتنسيق حساب التكلفة على أن تكون تكلفتها هي التكلفة الحقيقية للمسحة، ونعلم جميعًا ما قامت به وزارة السياحة من دعم للقطاع حتى نستعيد النشاط من جديد، لكننا الآن نحتاج لدعم لتكلفة المسحة، ولو بنسبة ٢٠٪، فهو لا يقل أهمية من دعم الطيران الشارتر التي كانت الدولة تقوم بدعمه، وبذلك ستستمر الحركة السياحية في العمل بل إننا نستطيع فتح وإعاده تشغيل السياحة في الأقصر وأسوان وباقي المحافظات ونحافظ على العاملين الذين لن يستطيعوا تحمل المزيد من الأزمات، علينا الإسراع في إدراك الموقف واتخاذ كل الإجراءات حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية.
