حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد وبسقوط احكام تلك المادة.
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم.
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة.
