طالب الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال الحكومة بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للصناعة والإنتاج المحلى والتصدير ودعم تنافسية المنتج المصري عالميا بعيدًا عن تخفيض أسعار سلع بعينها كالغاز والسولار لتحقيق الهدف الرئيسي وصرف الدعم لمستحقيه.
وأكد سعد الدين أن تخفيض تكلفة الطاقة أو أي سلعة أخرى للمصانع قد يعرض بعض الهيئات الاقتصادية لتحقيق خسائر تحول دون استدامة تلك الهيئات في تقديم خدماتها بكفاءة، مشيرًا بضرورة توحيد كافة أسعار الطاقة للمصانع وتوجيه فروق أسعار تلك السلع في شكل دعم نقدى للمصانع التى تحقق الهدف في التصدير للخارج وزيادة الإنتاج المحلي.
من ناحية أخرى قال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن هناك صناعات كثيفة استخدام الغاز الطبيعى يجب أن تساندها الدولة في دعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية ومنحها الدعم الكامل في صور نقديه عند التصدير وتحقيق الأهداف المرجوة منها لخدمة الصناعة الوطنية، بحيث تتحمل الدولة الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع وحتى يمكن محاسبة الإدارة في الوحدات الاقتصادية على النجاح أو الفشل بعيدًا عن شماعة التدخل في سعر البيع من الحكومة وعدم وجود مجال للتربح من التخفيض في الأسعار لا يمكن متابعته من الجهات الرقابية وكذلك تكلفة الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف عدم استخدامه في الغرض المخصص لذلك وبيعه بأسعار مرتفعة لمصانع أخرى، علاوة على خلق أسواق موازية للغاز الطبيعي نتيجة وجود أكثر من سعر له بالسوق المحلية.
وأشاد سعد الدين بالتوجه الذى تقوم به القيادة السياسية في رفع كفاءة كافة الجهات الاقتصادية للدولة وتحويلها من خاسرة إلى هيئات تعمل بكفائة عالية في تقديم خدماتها مثل ما تقوم به الدولة في هيئات السكك الحديدية ومترو الأنفاق في رفع أسعار التذاكر للجميع وتوجيه الدعم في قيمة التذاكر للمستحقين في شكل اشتراكات للطلاب وأصحاب المعاشات وغيرهما.
