رصدت البوابة نيوز"، حصاد قرارات وأعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، ليوم الثلاثاء الماضي، الموافق 18 أغسطس 2020.
استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020:
وأكد الدكتور عبد العال أنه من حق مصر الحفاظ على حقوقها البحرية أو الجوية، لافتاً إلى أنه يحسب للقيادة السياسية اتخاذ هذه الخطوة لترسيم الحدود المصرية مع البلاد الأخرى، وذلك حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة... قائلاً: " موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان، حيث أن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعاً لأى مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال، وأضاف: الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول والسعى لترميم الحدود البحرية. وترسيم الحدود لا يعنى أننا لانترك مشكلات للأجيال القادمة".
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الاتفاقية أجمع النواب خلالها على أن الاتفاقية انجاز اقتصادى وسياسى كبير لمصر حيث ستتيح استغلال ثرواتها من البترول والغاز والمعادن في المنطقة الاقتصادية على حدودنا الغربية. وان الدولة المصرية تراعى الاتفاقيات والقواعد الدولية والتزاماتها الدولية.
وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ، ووجه المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفاً.
وأكد الدكتور عبد العال أن جهاز الشرطة المصرية رفض اطلاق النار على المواطنين في أحداث يناير 2011 وفضل الانسحاب من الشوارع حفاظاً على أرواح المواطنين، قائلاً:" الشرطة المصرية طول عمرها كانت وطنية وفى خدمة الشعب وولائها له، وانها استطاعت ان تقوم بدورها الوطنى في ظروف صعبة واستطاعت إعادة بناء نفسها في فترة وجيزة وتحجيم الظاهرة الإرهابية بفضل الجهاز المعلوماتى القوي " الأمن الوطنى".
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأي النهائى لجلسة أخرى.
وتحفظ الدكتور على عبد العال على بيان الحكومة بإدخال العديد من التعديلات على القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه قائلا هذا مشروع مقدم من الحكومة ،و الغريب ان الحكومة تعدل على نفسها بشكل موسع ومتكرر وهو أمر غير مفهوم وينبئ عن عدم اتفاق الحكومة على مشروع القانون قبل إحالته للمجلس، ومن جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا في مناقشات القانون بلجنة الإدارة المحلية وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم في مشروع القانون.
وفي كلمتها توجهت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لمجلس النواب وأعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والادارة المحلية على جهودهم وتعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية للدفع بالقانون إلى النور، من خلال التفكير المشترك والمناقشات وطرح الأفكار البناءة لإثراء مشروع القانون، وأوضحت أن القانون لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات.
وأوضح النائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن موافقة لجنة الإدارة المحلية على فرض رسوم مالية مقابل تحصيل النظافة في هذا القانون لسد الفجوة المالية، حيث تدفع الحكومة 7 مليارات جنيه أجوراً لتشغيل مقابل تحصيل 900 مليون جنيه فقط، وأن اللجنة منعت الحكومة من رفع أسعار رسوم " الفئة محدودة الدخل" والتي تصل من 2 إلى 4 جنيهات لعلاج الخلل الاجتماعي في تحصيل الرسوم بالقانون الحالي.
وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (١٢) مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة اقرارها من حيث المبدأ ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها وهى:
- مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلك بعد ان تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
- مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة 2002.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم( 114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
كما ناقش المجلس وافق وفي حضور وزير المالية على (٣) مشروعات قوانين مالية وهي :
- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس باضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على لذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الاخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين.
كما وافق المجلس على (11) اتفاقية دولية، وهى كالتالي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدول للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الإتفاقية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم(446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والاخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم(428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الأمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرين.
- قرار رئيس الجمهورية رقم(429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 ملايين دولار أمريكى.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و 490 مليون دولار أمريكى.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية ( اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية).
وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ( 428، 429، 430) لسنة 2020.
- قرار رئيس الجمهورية رقم(362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع" معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".
- قرار رئيس الجمهورية رقم(427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم( 452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ( 426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13/11/1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.
*وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة*، وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكرى الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت بكرى إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجى كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا: "كدا ندخلهم فى تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل".
*كما طالب رئيس المجلس بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات*، قائلا: "أنظر لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات".
وأضاف رئيس مجلس النواب، "وزير المالية مخه بيشتغل 24 ساعة، والإصلاح على إيدك بإذن الله".
رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسات يرجح ان تكون الختامية لدور الانعقاد الخامس يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020.
