أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق اوضعهم بالتصالح، مشيرًا إلى انه لا تهاون في إسترداد حق الدولة والشعب.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام ونقيب المهندسين ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسيه ومنسق القانون 17 ومدير الأملاك.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
وشدد على استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الاسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح حيث بلغت إجمالي عدد طلبات التصالح 83223 طلب في مخالفات البناء بلغت المتحصلات المالية لها 160 مليون جنيه.
