أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب ادكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في محطات تحلية المياه ضرورة في ظل زيادة عدد السكان مع ثبات حصة مياه النيل، مشيدا بتوجيهات الرئاسة بالتوسع في إستراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ ٤٣٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه.
وأوضح، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تتوسع في إقامة مشروعات معالجة مياه الصرف، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وفي أبريل 2019 تم الإعلان عن تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة 195 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 4.4 مليار جنيه، بمحافظات "جنوب سيناء- شمال سيناء- مطروح- بورسعيد"، ومن المخطط الانتهاء منها تباعا حتى شهر يونيو 2020.
وأشار إلى أن تحلية مياه البحر يعد موردا أساسيا في سد العجز المائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب، مشيرا إلى أنه مع التحديات التي تواجهها مصر سيكون للتحلية الدور الأكبر في معالجة مشكلة نقص المياه، وتؤكد البيانات أن العام الماضى شهد طفرة في استثمارات بمحطات تحلية المياه، ففى عام 2019 كانت في حدود 200 مليون دولار "3.1 مليار جنيه"، مع مشروعات جرت في السنوات الخمس الأخيرة، مع اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر، ومع تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية والتنموية.
وقال إنه لتقليل تكلفة تحلية المياه يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، التى تعتمد على مياه البحر المحلاه، وتوجه مصر إلى صناعة "المندرين" وهى مادة تستخدم في التحلية، سيخفف من التكاليف، ولو نستطيع تطوير صناعة المندرين التى تحجز الأملاح وتمر المياه فسنقلل التكلفة أكثر.
