يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، والذى سبق وأعاده رئيس الجمهورية لإجراء تعديلات عليه.
وسبق وأن أقر المجلس هذا المشروع بقانون في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض السيد رئيس الجمهورية.
وأكد تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديلات القانون، ان من الضروري صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية حيث يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
