أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنهاء ٣٠ ألفًا و١٣١ «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها ٣٠ مليارًا و٢٧٦ مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضى، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.
أضاف الوزير أنه تمت تسوية ١٧ ألفًا و٩٤٢ «منازعة للضريبة على الدخل» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٢٨٩ مليون جنيه، وتسوية ٤ آلاف و٦٩٩ «منازعة للضريبة على القيمة المضافة» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٩٩٨ مليون جنيه، وتسوية ٧ آلاف و٤٩٠ «منازعة للضرائب العقارية» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ٩٨٩ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين في المرحلة الإدارية الذى يُسهم في سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية، حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائى والآخر من المصلحة.
أشار الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، يُسهم في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، ويُشَّجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم؛ بما يرفع معدلات النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
