طالب النائب النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل قانون التصالح في المخالفات، لافتًا إلى أنه بعد تعديل القانون رقم (1) لسنة 2020 لم يضع حدًا لحصر الصادرة قبل أحكام قانون التصالح، ما يترتب عليه محاسبة المخالفين بأثر رجعي قد يصل لـ70 عاما.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن القانون يتسبب في أزمات أهمها أن بعض المخالفين توفوا، وحل الورثة أماكنهم، فضلًا عن إدخال بعض المرافق إليها، لذا لا بد من ألا تتجاوز 5 سنوات للخلف، وألا يتم تطبيقه بأثر رجعي لأكثر من 5 سنوات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لحل الأزمة، خاصة أن هناك غضبا شعبيا بين المواطنين بسبب القانون والذي قد يؤثر على انتخابات مجلس الشيوخ والنواب والمحليات.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن القانون يتسبب في أزمات أهمها أن بعض المخالفين توفوا، وحل الورثة أماكنهم، فضلًا عن إدخال بعض المرافق إليها، لذا لا بد من ألا تتجاوز 5 سنوات للخلف، وألا يتم تطبيقه بأثر رجعي لأكثر من 5 سنوات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لحل الأزمة، خاصة أن هناك غضبا شعبيا بين المواطنين بسبب القانون والذي قد يؤثر على انتخابات مجلس الشيوخ والنواب والمحليات.
