أصدر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قرارا بتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل مكافحة السوق السوداء وعمليات احتكار الوقود والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي.
وتضمن قرار رئيس الحكومة أن تقوم وزارات الداخلية والدفاع والمالية، بالإيعاز لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، باتخاذ ما يلزم من تدابير فورية وبالتنسيق فيما بينها، لمكافحة احتكار جميع أنواع المحروقات وعملية التمنع عن بيعها ومخالفة التسعيرة الرسمية، وكذلك التصدي لعمليات الصرافة غير الشرعية ومنع تلاعب الصرافين الشرعيين بأسعار الصرف.
وتعرض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي للانخفاض بصورة كبيرة ابتداء من شهر أكتوبر من العام الماضي، ويشهد تقلبا - صعودا وهبوطا - في حدود الـ 8 آلاف ليرة للدولار في السوق الموازية، في حين أن سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي لا يزال يقف عند مستوى الـ 1500 ليرة، مع تحديد سقف التداول لدى الصرافين عند مستوى 3900 ليرة، والتحويلات النقدية الإلكترونية عبر الشركات عند مستوى 3800 ليرة.
وتفاقمت مؤخرا أزمة نقص المحروقات لا سيما وقود الديزل (المازوت) الأمر الذي انعكس على التغذية الكهربائية في لبنان الذي يعتمد بصورة أساسية على المولدات الكهربائية لتعويض عجز الكهرباء عن محطات التوليد والتي تعاني بدورها من نقص كبير في الوقود اللازم لتشغيلها، فضلا عن تعرض العديد من المناطق اللبنانية في الآونة الأخيرة لنقص حاد في البنزين.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، في حين يرى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.
