غرق المواطنين وموتهم على الشواطئ «النخيل، الأوبيض، بلطيم» بمحافظات «الإسكندر، مطروح، كفر الشيخ» منذ أيام ومع بداية الصيف الساخن لهذا العام يعيد إلى الأذهان ملف حوادث الغرق والموت للمواطنين المتكررة سنويا ويعيد ما يسمى بشواطئ الموت بين الممنوعة والملوثة والخطرة إلى الأذهان.
وقد أحسنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حينما ناقشت حادث غرق شاطئ النخيل.
إلا أن الأمر يحتاج إلى فتح ملف الشواطئ فى مصر لأهمية الشواطئ للمواطنين من أجل الاستمتاع أو التريض فى شهور الصيف الساخنة والمحرقة.
ولأسباب متعددة حيث التحديات كثيرة وهى التى قمت بإعلانها وطرحها أمام لجنة الإدارة المحلية من أجل حماية المواطنين وحقهم فى الاستمتاع بالشواطئ والمياه البحرية.
ومن التحديات التى تواجه شواطئنا نطرح الآتى:
• لا يوجد فى مصر أى إحصاء دقيق حول عدد الشواطئ فى مصر حيث تعدد نوعيتها بين شواطئ «عامة وخاصة وتعاونية» ويمتدد الأمر إلى عدم وجود إحصاءات حول عدد حمامات السباحة المنتشرة فى الأندية ومراكز الشباب وداخل الفنادق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهذا الحصر يقلل من فرص الرقابة عليها.
• تعدد الجهات التى تشرف على الشواطئ وحمامات السباحة بين وزارة الإدارة المحلية- الشباب والرياضة - وزارة التعليم «حيث الحمامات التعليمية»- الهيئة العامة للتعاونيات «وزارة الإسكان»- الهيئة المصرية لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى، هذا غير هيئة تنشيط السياحة فضلا عن شرطة الإنقاذ النهرى والبحرى ووزارتى الصحة والبيئة التى تحدد المعايير البيئة والصحية لمياه الشواطئ وحمامات السباحة.
• وعلى أرض الواقع فإن الأغلبية إن لم يكن فى مجموعها من الشواطئ العامة والخاصة تعانى من قلة الخدمات حيث انعدام الصيانة الدورية للرمال أو الصخور والنفيات والحفر بسبب عوامل المتغيرات المناخية مع عدم وجود دورات مياه كافية أو أدشاش لاغتسال المصطافين مع انعدام وجود مراكز للإسعافات الأولية والإغاثة وعدم وجود عمالة مدربة من المسعفين والغطاسين والمنقذين أو غيرهم من أطقم الحراسات المتخصصة وعناصر الأمن.
• المغالاة فى فرض الاشتراكات ورسوم الدخول للشواطئ وحمامات السباحة.
• إن الكثير من الشواطئ تتعرض لأنواع متعددة من التلوث البحرى بسبب تفريغ مياه الصبورة للسفن، وهى التى يتم تفريغها بإلقاء السفن للنفيات وعمليات الغسيل والصيانة فضلا عن التلوث البترولى بسبب انفجار وتسريب أنابيب البترول الموازية للشواطئ والسواحل أو بسبب حوادث ناقلات البترول.
• مخالفة مياه الشواطئ للمعايير والمواصفات الخاصة وفقا للتقارير الرسمية لوزارة البيئة والصحة والتى تؤكد وجود شواطئ غير صالحة للاستخدام الشاطئى وهو ما يسبب الكثير من الأمراض.
• ولعل التحدى الأخطر هو الخاص بالمخالفة للدستور حيث وجود شواطئ مميزة وخاصة للقادرين والأغنياء فى استغلال والاستمتاع بالبحر مع حرمان المواطنين الفقراء أو غير القادرين من حتى رؤية البحر أو الاستمتاع أو الدخول على تلك الشواطئ وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للدستور وتستوجب التدخل لأن السواحل والشواطئ والمياه الإقليمية هى حق لكل المصريين لا فرق بينهم.
وهنا نشير إلى صورة غير عادلة لمحافظة السويس حيث يوجد بها أكثر من 68 قرية سياحية، خاصة وعدد من الفنادق الكبرى تملك مساحات كبيرة على واجهة الشواطئ من السويس وحتى الزعفرانة ناحية الجنوب والى الشمال إلى حدود الإسماعيلية.
بينما لا يوجد الا شاطئ عام واحد يتيم يبتعد عن المواطنين بـ35 كيلو متر دون خدمات حقيقية إنسانية مع وجود أقل من 50 شاليه لخدمة أبناء السويس التى لها شواطئ ممتدة تزيد على 168 كيلو متر، بالرغم من أن السويس كان لها عدد من الشواطئ العامة المفتوحة القريبة جدا من المدينة وقد تم استغلالها لتتحول إلى شواطئ ومشاريع خاصة وظل أبناء السويس يعيشون صيف ساخن منذ 45 عاما بعد عودتهم من التهجير بعد نصر أكتوبر.
نحن فى حاجه ماسة لأن يقوم السيد رئيس الوزراء بفتح هذا الملف لأهميته على حياة المواطنين وحقهم فى الاستمتاع بالشواطئ والسواحل المصرية وذلك بتوحيد كل الأطراف التى لها علاقة بالشواطئ عن طريق الوزارات والهيئات المتعددة من أجل ضمان شواطئ صحية آمنة تتوافر فيها الخدمات وأماكن الحماية وبأسعار معتدلة وتحقق الرفاهية والاستمتاع لأبناء الشعب المصرى وبشكل يضمن احترام القانون والدستور وحق المصريين فى حياة تليق بهم ونحن على ثقة من نظرة د. مصطفى مدبولى فى فتح هذا الملف الهام للمصريين.
