التلاحم والتكاتف والترابط المجتمعي سنة إلهية؛ وطبيعة كونية؛من طبيعة التواجد الإنساني على وجه البسيطة؛وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكونه يأنس بأخيه الإنسان.
فالإنسان مدني الطبيعة؛اجتماعي التكوين؛ولذا فلا يستطيع العيش بمعزل عمن حوله من بني جنسه ...
وبهذا فإن التلاحم المجتمعي يعني الفلسفة القيمية؛والاجتماعية؛ والسياسية؛المنظمة للحياة بكافة أشكالها وصورها .
كما يعني أيضا المظلة التي يعيش تحت سقفها المجتمع في أمان تام؛ لا سيما بعد أن عرف كل فرد من أفراده؛ ما له؛ وما عليه من حقوق وواجبات.
هذه المسؤولية الاجتماعية تتناغم لتترجم أسمى معاني الإنسانية في أنبل وأتم معانيها؛ملتقطة اجمل صور المشاركة المجتمعية كظهير مجتمعي قادر على الدعم والتغيير للأصلح دفعا بعجلة التنمية المستدامة تقدما وريادة .
هذه المظلة التي يستظل تحت لوائها المجتمع، هي الميثاق الرابط الذي يجمع شمل الأمة؛من خلال الروابط التي تحوي كل المعاني الإنسانية في بذل المعروف، والكشف عن السجايا الإيجابية لتفعيلها في تسليط الضوء على الزوايا الخفية.
ومن هنا نرى أن العقد الاجتماعي (social contract)يعني:الميثاق ما بين الدول ورعاياها.
هذا الميثاق الكبير إذا كانت تنظمه القوانين واللوائح فإنه يتبقى الجانب الأكبر منه(الأخلاقي والقيمي)الذي ينظم المجتمع المدرك أبوابه وفصوله في سيمفونية مجتمعية قادرة على العطاء والتجديد بعيدا عن الشطط و عن المزايدة؛ وفق إدراك واضح؛ عميق؛ قادر على التوعية الميدانية.
ولا شك أن العالم اليوم؛يعاني من صراعات سياسية؛واقتصادية و فكرية؛وفق تحديات ومتغيرات إقليمية ودولية؛لا بقاء فيه إلا للأقوى تماسكا وترابطا اجتماعيا وميدانيا؛من خلال الظهير الشعبي القادر على المواجهة والمساندة.
فالصراعات تعني مجموعة من العمليات، او الأحداث التي تتبلور في وقت معين وينتج عنها الاختلافات المتطورة التي تصل مرحلة معقدة من النزاع،وهي جزء من حياة البشر ولكن هنالك مراحل متميزة لحالة النزاع او الصراع بين الفئات المشتركة.
يبدأ الصراع عندما تظهر اشكال الاختلافات بين الأطراف المتصارعة وتطفو على السطح وقد اصبحت واضحة المعالم ، والناس تبدأ في اتخاذ الجانبين علنا، واللغة اصبحت (نحن وانتم) فاذا كان المجتمع قوي التماسك فإنه يتعامل مع الصراع بطريقة بناءة وإيجابية تمكنه من تجنب التدهور القيمي والأخلاقي .
•جاء خطاب القيادة السياسية مؤخرا؛يوضح الكثير من الأمور حول بعض الملفات الشائكة؛ التي تشغل الرأي العام المصري؛كملف سد النهضة وأمننا المائي القومي؛ وما يدور حول هذا الأمر من لغط كبير وتسخين للأجواء العامة من قبل المغرضين أعدء الوطن!
•قضية مياه النيل قضية عادلة نجحت الحقائب الدبلوماسية المصرية بتدويلها بجدارة عبر مائدة المفاوضات الاقليمية والدولية؛وأخذت فيها خطوات جادة وهادفة؛عبر الاتزان المصري الذي يضع الحلول لا العراقيل؛ كطبيعة مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجه تقدمها ورفعتها.
فلم تكن مصر عبر تاريخها دولة معتدية؛بل تستخدم صلاحياتها المشروعة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.. فقضية المياه تمثل لنا موت أو حياة لا سيما أن حقوقنا التاريخية في مياه النيل ثابتة عبر آلاف السنين.
ونكرر كما أعلن السيد الرئيس: أن عدالة قضية المياه تُثبتها الأهرامات والحضارة الفرعونية
- مصر لديها حق قوي في مياه النيل، ووجود مياه نهر النيل هو احدى نعم الله التي لا تنقطع والمستمرة منذ الحضارات القديمة.
- نستهدف توفير كل قطرة مياه بسبب حجم الزيادة السكانية، وحجم الاستثمارات فى قطاع المياه تقترب من تريليون جنيه.
- النجاح واستمراره ليس أمرا سهلا.. يحتاج لجهد ووقت والتزام.
•واذا كانت قيادتنا السياسية تستمد قوتها من ظهيرها الشعبي فإنه بات من المؤكد أن هذا الظهير الشعبي يعي خطورة الموقف؛ويتابع عن كثب كافة المتغيرات والتحديات.
فليطمئن المصريين إلى أن النيل سيظل يجرى من منابعه فى قلب إفريقيا حتى مصبه فى البحر المتوسط ولن تستطيع قوة في العالم مهما كان شأنها أن تعرقل ذلك .
• مصر تتحرك من خلال مؤسسات جديدة ومواقف ومفاهيم جديدة تهيئ لها مقدرة التفاوض مع نظرائها من قيادات العالم.
فقد انتقلت الحكومة إلي موقف الدعم والانتاج و المساندة ، مما يدفع إلى الاعتماد علي الذات بدلا من التبعية، ومن ثم فإن الإدارة المصرية تواجه تحديا هائلا في إعادة تشكيل عقليتها وإعادة توجيه عملياتها لتواكب فكر وديناميكية التحديات العالمية.
قادرون بالفعل بالدفاع عن حقوقنا المشروعة وعن أمننا القومي والاستراتيجي دبلوماسيا وعسكريا إن لزم الأمر .
