توعدت وزارة الداخلية الأردنية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار منع التجمعات كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا في المملكة.
وأكد مصدر مطلع في الوزارة على صدور توجيهات للحكام الإداريين والأمن العام، بضرورة التقيد بتطبيق أوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء، وخاصة المتعلق منها بمنع التجمعات في جميع مناطق المملكة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وسيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم.
وأهاب المصدر بضرورة الالتزام والابتعاد عن التجمعات تحت أي ظرف كان، لكي يتم تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة الجميع.
