للعام الثالث على التوالى تتصدر مصر قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة الاونكتاد، حيث كشف عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 11% مسجلا 9 مليارات دولار عام 2019، حيث يمثل هذا الرقم 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بالكامل والذي سجل 45،4 مليار دولار لتحتل بذلك المركز الأول تليها كل من جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية تلتها الكونغو ثم نيجيريا ثم إثيوبيا في المركز الخامس.
ومما يلفت الانتباه فيما سجله هذا التقرير إشارته إلى نقطتين مهمتين، الأولى تتعلق بالعوامل التى جعلت مصر تأتى في صدارة هذا التقرير، حيث أشار إلى أن هذه الصدارة كانت جنيا لثمار سنوات طويلة من الإصلاح عملت فيها الدولة المصرية على خلق بيئة جاذبة للاستثمار من ناحية، والعمل على استغلال كافة مقوماتها من ناحية أخرى.. والنقطة الثانية تدلل على أن الصدارة لم تقتصر على ثلاث سنوات فحسب، بل جاءت انطلاقا من حفاظ مصر على مسار تصاعدي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى 6 سنوات متواصلة، حيث شهد المنحى الاستثمار تصاعدا منذ عام 2014 بمبلغ قدره 4،6 مليارات دولار، ليرتفع إلى 6،9 مليارات دولار عام 2015، ومستمرا في الارتفاع خلال عام 2016 ليسجل 8،1 مليار دولار، وقد انخفض عام 2017 ليسجل 7،4 مليارات دولار معاودا الارتفاع عام 2018 ليصل إلى 8.1 مليار دولار مرة أخرى وصولا إلى 9 مليارات دولار عام 2019 كما سبق الإشارة.
ومن الجدير بالإشارة إلى أن التقرير حرص على رصد أهم القطاعات التي تلقت استثمارًا أجنبيًا في مصر خلال عام 2019، حيث تركزت في قطاعات (النفط والغاز – الاتصالات – العقارات). كما أشار كذلك إلى أبرز الدول التي ضخت استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في مصر عام 2018/2019، ومنها المملكة المتحدة التي ضخت استثمارات بـ 6.4 مليار دولار، وكذلك بلجيكا باستثمارات 2.3 مليار دولار، كما ضخت الولايات المتحدة استثمارات بـ 1.6 مليار دولار، في حين ضخت الإمارات استثمارات بـ 1.1 مليار دولار.
وفى ضوء قراءة العلاقة التشابكية بين الدول الأكثر استثمارا والقطاعات الأكثر جذبا، يتضح لنا أن مصالح الأطراف المستثمرة كانت أكثر تركيزا على قطاعات بعينها. ورغم اهمية هذه القطاعات في رفد الاقتصاد المصرى بمزيد من العملات الاجنبية فضلا عن قدرتها على توفير مزيد من فرص العمل خاصة في مجال العقارات والإنشاءات، إلا ان ثمة اهمية أخرى يستوجب الامر اخذها في الاعتبار ترتبط بمدى احتياجات الاقتصاد المصرى للاستثمار في قطاعات اخرى رئيسة مثل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، إذ تمثل هذه القطاعات أهمية خاصة للنهوض بمستويات التنمية المستهدف تحقيقها للشعب المصرى.
نهاية القول إن نجاح مصر على مدى السنوات الست الماضية في الاحتفاظ بمعدلات متميزة في جذب الاستثمارات الاجنبية مع تصدرها المشهد لمدة ثلاث سنوات متوالية يؤكد على أمرين مهمين: الأول مدى امتلاك الدولة المصرية لرؤية اقتصادية تنموية نجحت في إيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار سواء على مستوى توفير البنية التحتية اللازمة لانطلاق الاستثمارات أو على مستوى توفير الأمان لرؤوس الاموال الأجنبية في ظل مخاطر عدة تحيط بالجوار الجغرافى. أما الأمر الثانى يعكس إلى أى مدى نجحت الدولة المصرية في خلق الفرص المواتية لتحقيق هذه الاستثمارات عوائد تشجع أصحابها على خوض غمار الاستثمار وذلك بفضل الخريطة الاستثمارية التى سبق إطلاقها والمتضمنة لكل الفرص الاستثمارية المتاحة.
