أكد العقيد وائل الشهاوي، نائب رئيس حزب الغد، بأن مشروع القانون، الذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا، بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012 لوزير الدفاع بدلًا من تبعيته بالقانون القائم إلى "رئيس مجلس الوزراء" سيساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة وبما يتفق وقواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وأشار الشهاوي، في بيان له اليوم، إلى أن التحديات الراهنة التي نشهدها في ليبيا وتعنت إثيوبيا في سد النهضة ومحاولات حصار مصر حدوديا من كل الجهات جعلت من مشروع القانون أهمية قصوى للأمن الوطني المصري.
وأضاف الشهاوي أن هناك قاعدة وهي لا أمن بدون تنمية ولا تنمية بدون أمن وبالتالي فإن مشروع هذا القانون سيساهم في جذب مزيد من الإستثمارات ومشروعات تنموية كبيرة ويساهم أيضا في تحقيق التنمية الشاملة.
