كشفت تقارير صحفية، أن تركيا أرسلت المئات من المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.
وأفادت صحيفة "صومالي غارديان" المحلية، أن أكثر من ألفي صومالي انضموا بالفعل إلى الميليشيات والمرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق، بانتظار نشرهم في جبهات القتال.
وبحسب الصحيفة فإن العديد منهم منحوا الجنسية القطرية، في وقت سابق وأن المئات غرر بهم بسبب الفقر والبطالة.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، ثارت التكهنات بإمكانية استبدال أنقرة المرتزقة السوريين الذين ترسلهم إلى ليبيا، واستعانتها بآخرين من جنسيات أخرى، لا سيما من الصومال، وذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطر.
واستندت هذه التحليلات بشأن التوجه المحتمل للبلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي، إلى حقيقة أن الدوحة كانت دائما قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيعهم صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وكشف تقرير منشور في أغسطس من العام الماضي، أن عددا من ضباط المخابرات الصومالية تلقوا تدريبات في الدوحة، فيما اعتبره مراقبون تدخلا قطريا بالأجهزة الأمنية لدول القرن الأفريقي، بغرض استغلالهم في مناطق مختلفة من أفريقيا والشرق الأوسط.
وترتبط تركيا والصومال بعلاقات قوية، تنامت خلال السنوات الأخيرة مع تركيز الرئيس رجب طيب أردوغان اهتمامه على زيادة النفوذ التركي في أفريقيا.
ورغم أن الاستثمارات الاقتصادية التركية في منطقة القرن الأفريقي تتركز في إثيوبيا، بقيمة 3 مليارات دولار، فإن الاستثمارات في الصومال قفزت بسرعة إلى 100 مليون دولار في نهاية 2017.
وأبرمت تركيا عقودا مع الحكومة الصومالية في مختلف المجالات، مما أتاح توسع النشاطات التركية في هذا البلد.
وفي أكتوبر 2017 أعلنت تركيا إنشاء قاعدتها العسكرية الثانية خارج الأراضي التركية وكانت في الصومال، وتعد القاعدة العسكرية التركية في قطر هي أول قاعدة تم إنشاؤها خارج البلاد.
وكانت عدة عدة تقارير استخباراتية تحدثت أن الأتراك انتهزوا ثغرة في القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة القرصنة في القرن الأفريقي، ومنها حصلوا على الاتفاقية العسكرية في الصومال.
وتقع القاعدة العسكرية التركية على بعد كيلومترين فقط جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، وتطل على خليج عدن، وتبلغ مساحتها نحو 400 هكتار، وتضم 3 مرافق مختلفة للتدريب إضافة إلى مخازن للأسلحة والذخيرة، وتبلغ تكلفتها 50 مليون دولار.
