عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات " جلسة خاصة لنظر عدد ٧٥ دعوى قضائية فيما تخص الانتخابات لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، تضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.
وجاءت الطعون الآخري، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى، لاستبعادهم من خوض الانتخابات.
وقضت المحكمة بالفصل في عدد ٣١ طعن، كان من بينهم الحكم برفض عدد ٣٠ طعن، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم ٤٤ طعن لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه.
أما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول، كان متضمن الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية.
وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم، ومن أبرز الاسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه على مؤهل عالي.
وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون على قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين على كشوف الانتخابات.
