تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن هناك بعض التجار يحتكرون السلع والبعض الآخر يستغل فترة الأعياد والمناسبات ويقوم برفع الأسعار بصورة غير مقبولة، مما قد يؤثر على كاهل المواطنين، خاصة الشريحة غير القادرة ومحدودى الدخل، مما يستوجب مزيدا من الرقابة خلال الفترة المقبلة حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسعار.
ولفت نصر الدين، في بيان له اليوم، إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يستوجب إلى جانب شن مزيد من الحملات الرقابية على الأسواق ضرورة توفير المنتج فى منافذ مختلفة على مستوى الجمهورية، ولهذا لا بد من التوسع فى المنافذ فى مختلف المناطق بالمحافظات، لإجبار كل من تسول له نفسه المغالاة ورفع الأسعار فى البيع بالأسعار المعتمدة، فى الوقت الذى يجب ان تكون هناك حملات توعية للمواطنين بالأسعار الاسترشادية.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تغليظ عقوبة احتكار السلع، أو كل شخص يقوم برفع الأسعار دون مبر، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، متابعا: "خلال أزمة فيروس كورونا مصر من الدول القليلة التى لم تتأُر بهذه الأزمة التى عانى منها العالم أجمع، فعلى مدار الأزمة جميع السلع متوفرة، والمخزون آمن ويكفى لأشهر مقبلة، وما حدث فى مستهل الأزمة من ارتفاع بعض السلع كان نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض جراء التكالب على السلع، ولهذا لا بد من ضبط المنظومة للحفاظ على نفس الأداء لخدمة المواطنين".
ولفت نصر الدين، في بيان له اليوم، إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يستوجب إلى جانب شن مزيد من الحملات الرقابية على الأسواق ضرورة توفير المنتج فى منافذ مختلفة على مستوى الجمهورية، ولهذا لا بد من التوسع فى المنافذ فى مختلف المناطق بالمحافظات، لإجبار كل من تسول له نفسه المغالاة ورفع الأسعار فى البيع بالأسعار المعتمدة، فى الوقت الذى يجب ان تكون هناك حملات توعية للمواطنين بالأسعار الاسترشادية.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة تغليظ عقوبة احتكار السلع، أو كل شخص يقوم برفع الأسعار دون مبر، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، متابعا: "خلال أزمة فيروس كورونا مصر من الدول القليلة التى لم تتأُر بهذه الأزمة التى عانى منها العالم أجمع، فعلى مدار الأزمة جميع السلع متوفرة، والمخزون آمن ويكفى لأشهر مقبلة، وما حدث فى مستهل الأزمة من ارتفاع بعض السلع كان نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض جراء التكالب على السلع، ولهذا لا بد من ضبط المنظومة للحفاظ على نفس الأداء لخدمة المواطنين".
