طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في مذكرة تفصيلية وزارة التجارة والصناعة باستثناء "الفول الحبة العريضة" من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة في المعروض منه يقابلها انخفاض في الطلب عليه محليا.
وصرح أحمد باشا إدريس عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، أن الشعبة تقدمت بمذكرة ثانية هذا الاسبوع لوزيرة التجارة والصناعة لفتح التصدير للفول عريض الحبة، موضحا أن الشعبة تتعهد بعدم حدوث اي أثر على الأسواق في حالة فتح التصدير، وان الشعبة تتعهد بإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز ال10 جنيهات للكيلو.
وأشار إلى أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة، وفقا لتصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز.
وأوضح أن "الفول العريض" مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح اللذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للاحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
وأضاف أن معظم المطاعم و"عربات الفول" تستخدم الفول المستورد ذو الحبة الرفيعة ويوجود منه كميات وفيرة محليا تكفي الاسهلاك لمدة 6 شهور.
وأوضح "إدريس" أن فائض المعروض من "الفول العريض" قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريًا، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا في فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
ومصر تصدر بـ2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.
