في ظل اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق إستراتيجية "الري الحديث" لخدمة الفلاحين والزراعة في مصر بشكل عام، ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، تهدف الإستراتيجية إلى التحول من أنظمة الرى بالغمر إلى أنظمة الري الحديث في الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد على 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة.
تعمل هذه الإستراتيجية على رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل، وتقليل فواقد النقل في المساقى والمراوى، فضلًا عن التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة، التي تصلح لنظم الرى الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية، وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفى.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مدة تنفيذ برنامج "الري الحديث" 10 سنوات، ستتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى في مناطق الاستصلاح التى تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعانى من مشكلات مياه الري مثل محافظة الفيوم على نحو 400 ألف فدان، ومدة التنفيذ عامان، والمرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين على نحو 1.6 مليون فدان، ومدة تنفيذها عامان، والثالثة في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بنحو 4 ملايين فدان، وتنفذ خلال 6 سنوات.
يُذكر أن وزير الموارد المائية والري حضر اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف، مشددًا على ضرورة استجابة المزارعون لعملية التطوير التي تتبناها الوزارة، مؤكدًا أن هذا التطوير يهدف إلى تنوع المحاصيل الزراعية؛ مما يعود بالنفع على المواطنين، حيث يجرى حاليًا بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة للتحول إلى طرق الري الحديث، موجها رسالة طمأنة للمزراعين بشأن المياه بأنها متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن تحديث نظام الري في مصر وترشيد استهلاك المياه ضرورة مهمة جدًا، نظرًا لتزايد احتياجات البلاد للموارد المائية، فضلًا عن محدودية تلك الموارد، فهناك محورين أساسيين لهذا التحديث، المحور الأول يكمن في تطوير نظام الري الحقلي بالغمر من خلال تطوير نفس النظام الذي يتم الري به حاليًا، من خلال تبطين الترع والمساقي والمراوي أو استبدالها بمواسير.
وتابع كمال، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المشروع تعمل عليه حاليًا وزارة الموارد المائية والري بالاشتراك مع وزارة الزراعة، ويستهدف رفع كفاءة الري الحقلي من خلال إخفاء الري بالعمر دون تغيير نفس النظام، أما المحور الثاني يكمن في استخدام نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو المحوري، وهذه النظم تستخدم بشكل رئيسي في الأراضي الجديدة، نظرًا لأنه معظمها أراضي خفيفة ورملية، وترتفع درجة النفاذية بها، يضاف إلى ذلك ترشيد استهلاك المياه من خلال تعديل التركيب المحصولي، بحيث لا يزيد المساحة المزروعة من الأرز عن حد معين، لأن الأرز مستهلك شرس للمياه، وكذلك تحديد المساحة المزروعة من قصب السكر والموز.
وأكد، أن ترشيد استهلاك المياه له ثقافة يجب العمل على تعميمها لدى المزراعين من خلال تعميم دور الإرشاد الزراعي، وكذلك ثقافة المواطنين بالنسبة لمياه الشرب، مناشدًا أجهزة الإعلام المختلفة في هذا الصدد لما لها من دور كبير.
وأوضح المهندس مجدي الصبان، الخبير الزراعي، أن عملية تطبيق الري الحديث مهمة جدًا خلال الفترة الراهنة، فلا بد من إتباع الفلاحين النظم الحديثة في الري، لما من شأنها حل مشكلة استهلاك المياه بنسب كبيرة، مشيرًا إلى أن الأراضي في الوادي والدلتا وعلى مستوى الجمهورية تعتمد على الري بالغمر، الذي يستهلك أضعاف من مياه الري العادي، كما أنه هناك أنواع من الري من الممكن تعميم استخدامهم على مستوى الجمهورية مثل الري الحقلي والري بالتنقيط والري بالرشاش وأنظمة أخرى.
وأضاف الصبان، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك نظام حديث للري في مصر، حيث تنتج شركاتان فقط "الخراطيم" التابعة لهذا النظام في الري، وهو "الري بالترشيح" الذي سيوفر أكثر من 75% من المياه المهدرة في الري بالغمر، موجهًا بنصح الفلاحين بالاعتماد على هذا النوع من الري لما له من مميزات كثيرة جدًا، فإنه سيكون مفيد جدًا لكافة الأراضي الصحراوية، كما أنه سيوفر نسبة 90% من المياه وستصل هذه المياه إلى الجذور وستسفيد منها النباتات بشكل أكبر بكثير من الري العادي والأنواع الأخرى من الري، فهو يشبه الري بالتنقيط، إلا أنه في الري العادي لم يستفيد النبات من المياه بنسبة 25% عكس الري بالترشيح الذي تصل نسبة استفادة النباتات منه 90% وكذلك توفير المياه في الزراعة بهذه النسبة أيضًا.
