قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
وأوضحت د.هالة السعيد، أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
جاء ذلك خلال مناقشتها مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ اليوم الأحد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأوضحت د.هالة السعيد، أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
جاء ذلك خلال مناقشتها مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ اليوم الأحد، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
