أعلن كل من وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات مهمة لصالح الهيئة القومية للأنفاق الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير الي مترو بطول 22 كم.
وأكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنه جارٍ التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتا إلى أنه جارٍ إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.
وأضاف الوزير ان المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ماييون يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثالث هو مشروع اعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من اجمالي 500 مليون يورو هي قيمة اعادة تأهيل الخط مضيفا ان الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوإوبي لاعادة الاعمار والتنمية ابدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الاآر من تمويل المشروع، مضيفا انه جارٍ إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به مشيرا الى ان الوزارة تسيير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الانفاق الاول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني اعادة تاهيل الخطين الاول والثاني للمترو.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ ١٫١ مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.
وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات مهمة لصالح الهيئة القومية للأنفاق الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير الي مترو بطول 22 كم.
وأكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنه جارٍ التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، لافتا إلى أنه جارٍ إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.
وأضاف الوزير ان المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ماييون يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثالث هو مشروع اعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من اجمالي 500 مليون يورو هي قيمة اعادة تأهيل الخط مضيفا ان الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوإوبي لاعادة الاعمار والتنمية ابدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الاآر من تمويل المشروع، مضيفا انه جارٍ إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به مشيرا الى ان الوزارة تسيير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الانفاق الاول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني اعادة تاهيل الخطين الاول والثاني للمترو.
ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ ١٫١ مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.
وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
