رغم امتلاك المحليات لأكثر من 2745 موقفًا رسميًا لسيارات الأجرة فى جميع المحافظات أكبرها عددًا فى محافظة القاهرة وحدها حيث يصل عدد المواقف إلى "826" موقفًا وأقلها محافظة بورسعيد "موقفان" فقط فى الترتيب الأخير.
هذا غير المواقف غير الرسمية "العشوائية" المنتشرة فى المحافظات التى يزيد عددها عن المواقف الرسمية بالضعف.
ورغم ذلك يعانى المواطنون فى المحافظات من الازدحام ومشكلات النقل الداخلى سواء داخل المحافظات أو بينها وذلك بسبب فوضى مواقف السيارات الأجرة المنتشرة فى بلادنا والإهمال الشديد.
وتعانى تلك المواقف العديد من المشكلات الإدارية والفنية فضلًا عن تدنى الخدمات وإهدار المال العام بسبب الفساد ويقابلها معاناة المواطنين.
ومن المشكلات الإدارية:
• توزيع الإشراف على المواقف بين إدارات الوحدات المحلية وإدارات جمعيات أصحاب السيارات وجمعية نقل الركاب.
• عدم التنسيق مع إدارات شرطة المرور بالمحافظات كما أن تلك المواقف تعانى من غياب التنظيم بشكل عام.
• لا توجد لائحة موحدة لتنظيم العمل بين الإدارة والعاملين فى المواقف والذى بدورهم يعانون من مشكلات متعددة منها:
- انعدام تدريب العاملين حول طبيعة أعمالهم بالمواقف مع المواطنين أو السائقين.
- جميع العاملين بالمواقف إما منتدبون أو بعقود مؤقتة أو عمالة ثابتة مما يخلق مناخا غير صحى وغير مستقر لهؤلاء العاملين فى مواقف السيارات على مستوى الجمهورية وكثير منهم غير مؤمن عليهم اجتماعيًا أو صحيًا وأنهم أقرب للعمالة الموسمية.
وتأتى الطامة الكبرى حيث أغلب موقف السيارات الأجرة الرسمية بالمحافظات والمدن والمراكز والقرى تتسم بالعشوائية منها:
• انعدام الخدمات.
• فلا توجد أماكن آدمية للانتظار وانعدام وجود مقاعد أو مظلات أو حتى دورات مياه صحية نظيفة.
• غياب الدور الأمنى أو أى دور لرقابة حقيقية.
• فوضى أسعار وتعريفات النقل المخصصة والمغالاة من أصحاب السيارات والسائقين دون رقابة.
• غياب الخدمات الإنسانية من إسعافات أولية.
• استغلال المواطنين فى فترات الأعياد والإجازات برفع زيادة الأجرة بأسعار تفوق طاقة المواطنين الذين يضطرون للرضوخ لأعمال البلطجة من بعض العاملين فى مواقف الأجرة.
• وهناك قرارات إدارية صادرة من بعض المحافظين بفرض رسوم على المواقف والسيارات بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء أو العرض على المجالس المحلية الشعبية الغائبة مما يحمل المواطنين مزيد من الأعباء.
كما تعانى المواقف من غياب أى قانون ينظم عملها وتركت دون أى رقابة مالية أو أمنية مع انعدام المتابعة بشكل كامل مما فاقم الفساد فى التلاعب فى نظام الكارته والأجور والمصروفات.
هذا غير المشاحنات والمشاجرات وأعمال البلطجة التى أصبحت ظاهرة متكررة فى جميع أنواع المواقف.
والغريب فى الأمر أن مواقف السيارات تصل إيراداتها الرسمية السنوية وفق آخر تقارير معلنة تقترب من نصف مليار جنيه سنويًا إلا أن المصروفات والمكافآت والصرف "غير المنضبط " والفساد فى المصروفات قد نسف الإيردات كلها ولا يبقى للمحليات سوى 60 مليون جنيه صافى فقط بالرغم من أن قليل من التعديلات والخدمات ممكن أن ترفع إيرادات المواقف إلى مليارات من الجنيهات سنويًا إذا تمت مواجهة الفساد مع أهمية تحسين الخدمات.
إن مواقف سيارات الأجرة فى بلادنا تحتاج إلى إعادة النظر بأهمية تطويرها بشكل حضارى وإنسانى يستحقه المصريون من أجل خدمات أفضل تليق بهم وبإعادة النظر فى هيكلة العاملين والاهتمام والارتقاء بهم وتدريبهم وضبط أعمال البلطجة والمغالاة فى الأسعار العشوائية ومواجهة الفساد حتى يتم تعظيم الإيرادات ومن أجل تقديم خدمات أفضل للركاب فى المحافظات.
وقد آن الأون أن تشهد بلادنا مواقف للسيارات الأجرة أكثر تحضرا ولها كود إنشائى وتدار بشكل إلكترونى وبإذاعات داخلية مع التجميل والنظافة العامة وهو ما يستحقه المصريون.
وأخيرا فإن المطلوب هو التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والإسكان والنقل من أجل وضع رؤية عن كيفية تطوير المواقف للسيارات الأجرة بين المحافظات والأقاليم فى مصر يكون الغرض منها تقديم الخدمات الأرقى والأفضل وتحسين الإيرادات والمصروفات خدمة للمواطنين ونحن نثق فى نظرة دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى ضرورة الاهتمام بالأمر وفتح هذا الملف.
