ما زالت تداعيات وأصداء اللقاء المهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شيوخ القبائل الليبية، والذى جرى أمس الأول، تتواصل إقليميا ودوليا، فقد زادت هذه الزيارة من شرعية تدخل القاهرة في الملف الليبى الذى يمثل امتدادا طبيعيا للأمن القومى المصري، وجاءت دعوة مشايخ القبائل للجيش المصرى للتدخل في ليبيا إذا رأى خطرا على الأمن القومى المصرى والليبى مكملة لدعوة سابقة ومشابهة للبرلمان الليبى قبل أيام.
وكانت كلمات ممثلى القبائل الليبية صرخة حقيقة ورسالة واضحة إلى كل دول العالم ضد قوى البغى والعدوان وضد المحتل العثمانلى الداعم الرسمى للإرهاب.
واكتسب الموقف المصرى وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعما عربيا ودوليا قويا نظرا للحق المصرى الأصيل في وقف الإرهاب والتطرف على حدودها الغربية، خاصةً أن الرئيس أكد على وحدة الأراضى الليبية ورفض تقسيم «الوطن الواحد».
وما إن انتهى اللقاء بين الرئيس ومشايخ القبائل، حتى أعلنت الكثير من قبائل شباب ليبيا الانخراط والانضمام لصفوف الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، من أجل محاربة المحتل التركى ودحره من أراضى البلاد والقضاء على الإرهاب ووقف تمدد الميليشيات والدفاع عن التراب الليبي، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومثل اللقاء رسالة مهمة للعالم، ولمن يقف مع الإرهاب ويدعمه، بأن مصر دولة داعمة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنها لن تدع المنطقة تسقط في بئر الميليشيات والإرهاب وستعمل على حماية الشعوب من الخراب والدمار، كما ستعمل على منع تقسيم الدول العربية، فمصر ظلت لقرون دولة حامية للشرعية والاستقرار، وخاصة مع علاقات الأخوة بين الاشقاء الليبيين والمصريين.
ووضع اللقاء مسئولية كبرى على المجتمع الدولى الذى ظل يتفرج على التدخل التركى في ليبيا فبعد هذه اللقاءات والبيانات التى خرجت من الأشقاء في ليبيا، يجب على المجتمع الدولى التحرك والضغط على تركيا لوقف نزيف الدماء وسرقة ثروات الشعب الليبى التى تتم ليل نهار، وتفعيل وإعلاء الإرادة الحرة للشعب الليبى، وتحكيم الكيانات المنتخبة من الشعب كالبرلمان الليبي.. ويبقى النصر دائمًا حليفًا للشعوب.
