على ما يبدو أن المرأة ستظل مستمرة في دفع ضريبة بعض الأفكار الخاطئة التي غُرست في عقول كثير من أبنائنا عن المرأة، فخرجت علينا تصرفات في أشكال التحرش أو العنف بكافة اشكاله الجسدي أو اللفظي أو الاجتماعي أو المادي وغيرها.
وبعيدًا عن هذه القضية التي حظت على اهتمامًا وتفاعلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة في العديد من البيوت المصرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فهناك واقعة سالفة في 2014، والتي كانت سببًا كبيرًا في التوعية بتلك الظاهرة، بدأت بواقعة اعتداء على فتاة في ميدان التحرير، وزارةا الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتدخل شخصيًا لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، وأعقبها تطويرًا في التشريعات وتغليظ في العقوبات، والتي ساهمت في التوعيه بشكل كبير من انتشار الظاهرة الدخيله على مجتمعنا، وذلك بفضل الجهود والتحركات الإيجابية لوزارة الداخلية وشرطتها النسائية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية.
أما المؤسسات الدينية، فكان للأزهر الشريف موقف ساطع في الأفق جليًا، بتجريم وتحريم هذه الأفعال في بيان له قائلًا "أن التحرش - إشارة أو لفظًا أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع، وهو الأمر ذاته الذي أكدت عليه دار الإفتاء المصرية من خلال صناعة فيديوهات مبسطة حول انتهاك الحرمات والأعراض، وأن تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها".
هُنا لا بد من توجيه الشكر لوسائل الإعلام كافة على دورها التنويري في دعم جهود مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الرامية إلى الارتقاء بالمجتمع، كما أتوجه بجزيل الشكر إلى الدكتور عبدالرحيم على رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، على دوره في تنمية المجتمع من خلال إطلاق مؤسسته مبادرة "أخلاقنا ثروتنا" والتي تهدف إلى إعادة الأخلاق للشارع المصري، من خلال حملات التوعية عبر منصات "السوشيال ميديا"، ورفض السلوكيات السلبية والغريبة على المجتمع المصري.
نحن لا نتحدث عن قضية التحرش بقدر ما نتحدث عن السلوك الاجتماعي العام الذي نرفض أن يكون بينه ما هو خارج على الفطرة والمألوف والقانون، ولذا فإننا بحاجة إلى توحيد كُل هذه المبادرات والآراء لأنها سوف تسهم ترجمة مبادرة ومشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحدث عنها سلفًا في أكثر من مناسبة "تنمية الإنسان" وهنا نتحدث عن كُل الجوانب بما يجعلنا أكثر احتياجًا لصياغة إستراتيجية تفصيليه يضعها ويشرف عليها كافة المعنيين في المجالس القومية المتخصصة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات والهيئات المعنية، وذلك بغرض توحيد الجهود، لمواجهة كافة الأفكار السلبية وإعادة تهذيبها بما يتوافق والفطره الإنسانية والرؤية المصرية لإعادة بناء الإنسان وتطويره، نُعالج أصحاب الأفكار الخارجه عن السياق العام، ونحفظ بها أبنائنا وشبابنا وننمي بها النشئ لنخلق أجيال قادرة على العطاء تكون أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي مع مجتمعها.
فمنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم في البلاد ونحن نرى خطوات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتطور التكنولوجي وفي مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والأمن، وفي المشروعات والشركات والمصانع ومشروعات الاستصلاح الزراعي وتحديث الاسطول البحري والبري والجوي، وتطوير وتحديث الآليات العسكرية حتى أصبحنا نحتل المركز التاسع عالميًا كأقوى جيوش العالم وفي كُل المؤشرات التنموية العالمية تغير ترتيب مصر جذريًا، بما يؤكد أننا نشهد بناء جديد لدولتنا ذات التاريخ المُمتد لآلاف السنين، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد أهمية أن يكون لدينا كمجتمع مدني ومؤسسات رسمية معنية، إستراتيجية واضحة تسهم في بناء الإنسان وتثقيفه، وفق الرؤية التي تحدث عنها الرئيس بضرورة أن يكون لدينا مفهوم شامل ومتكامل في بناء الإنسان، لنأخذ من الأزمة التي رأينها مؤخرًا ملازًا وفرصة للعمل المشترك أملًا في المساهمة الحقيقية لتحقيق هذه المفاهيم القادرة على المساهمة في مواصلة واستكمال خطة الدولة في مجالات البناء والتنمية.
