أصدرت محكمة التمييز الأردنية قراراً قطعياً يقضي باعتبار جماعة الإخوان «منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية» لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
ويأتي هذا القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة ضد دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة) لإبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
ويقدر المراقبون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة «أهم أدواتها الاقتصادية»، بنحو مليار دينار أردني.
وجاء القرار القضائي على خلفية أزمة داخلية عصفت في الجماعة، بسبب خلافات حادة بين قيادة الجماعة التي يسيطر عليها تيار ما يسمى بالصقور، وبين تيار يوصف بالحمائم، طلب فيها الأخير عزل القيادة الحالية، وانتخاب قيادة جديدة، إثر اتهامات بوجود تنظيم سري داخل الإخوان، يرتبط بحركة حماس.
