إسراف الرئيس التركى رجب أردوغان من استخدام الشعارات الدينية والإسلامية، عبر خطبه الحماسية التى تلهب المشاعر، لم يمنع الدعارة من الازدهار فى عهده وتحت حمايته وسمعه وبصره، فهى تدعم اقتصاده المنهار فهى تضخ ما يقرب من ٢٨ مليار ليرة سنويا فى ميزانية الدولة.
الرئيس التركى الذى يحلم باستعادة الخلافة العثمانية سار على درب أجداده السلاطين فى تقنين الدعارة تذكر المصادر التاريخية أن سكان إسطنبول رفعوا دعوى ضد ٥٠ باغية، اتهموهن بإدارة بيوت للدعارة، وفى المقابل رفع البغايا شكوى إلى الصدر الأعظم محمد صوقولو باشا، فتباحث مع السلطان سليمان القانونى لإيجاد طريقة قانونية تسهل ممارسة البغاء، وجاء المخرج بإصدار فرمان يبيح لهن الانضمام إلى طائفة الراقصات.
استدعى القانونى شيخ الإسلام أبوالسعود افندى ليصدر فتوى عاجلة تبيح الاختلاط بين الرجال والنساء من أجل زيادة موارد الدولة بعد سلسلة الحروب التى استنزفت الخزانة، فوافق شيخ الإسلام على الفور وأصدر «فتوى الغجر»، التى أسقطت حد الزنا مقابل رسوم شهرية على المومسات.
التقارير الرسمية تؤكد وجود ٦٥ بيت دعارة مرخصا فى مدن تركية عدة على رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا وغيرها يعمل فيها ٣ آلاف بائعة هوى تحت غطاء وحماية الحكم، بموجب قانون جنائى أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان فى ٢٦ سبتمبر عام ٢٠٠٤ دخل حيز التنفيذ فى الأول من شهر يونيو عام ٢٠٠٥.
وينص القانون على عقوبة الحبس من سنتين إلى أربع سنوات فى حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب.
تضاعف عدد العاملات فى الدعارة بمعدل ٢٢٠٪ فى ظل حكم العدالة والتنمية، الحملات الأمنية على من يمارسن الدعارة لا تكون بسبب ممارستها فى حد ذاتها، وإنما لأنها لا تمارس فى أماكن مرخصة من قبل الدولة، فالرذيلة ليست ممنوعة على إطلاقها.
العاملات فى بيوت الدعارة مؤمن عليهن من قبل الدولة ولهن حقوق الحصول على معاشات التقاعد، وعلى المرأة التى ترغب العمل فى بيوت الدعارة أن تحصل على إذن رسمى موقع من زوجها طبقا للقانون.
كشفت النائبة «لاله كارابييك» عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن الدعارة زادت فى تركيا بنسبة ٧٩٠٪ منذ عام ٢٠٠٢ الذى تولى فيه الحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان، وذلك بحسب بيانات وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية.
أردوغان المسكون باستعادة الدولة العثمانية البائدة ورغم صلاحياته المطلقة يرفض إصدار قرار إغلاق هذه التجارة والذى لن يستغرق تنفيذه دقائق معدودة.
