أصبح عرش القطن المصري يترنح بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب عزوف بعض الفلاحين عن زراعته وتسعي وزارة الزراعة للاهتمام به، حيث قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن هناك لجان متابعة على جميع زراعات القطن المنزرعة وتقديم جمع الإرشادات والتوصيات لزيادة الإنتاج، مضيفا أن إجمالي المساحات المنزرعة من القطن الموسم الصيفي تبلغ 180 ألف فدان بجميع المحافظات المختلفة التي تزرع قطنا، لافتا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان تبلغ 8 قنطارات.
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن المتابعة وحدها لا تكفي ولكن لا بد من خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة والمسؤولين من قبل الحكومة بوجود سيستم ونظام جديد للنهوض بزراعة القطن بشكل عام وقطن طويل التيلة بشكل خاص والتي كانت مصر تتميز به عن باقي دول العالم وكانت من أكبر الدول المصدرة له في جميع انحاء العالم.
وأضاف أبو صدام، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول مصر ضمن مبادرة "قطن أفضل" التي تستهدف فتح نافذة جديدة لتصدير القطن المصري للخارج، موضحً أن تلك الخطوة مهمة للغاية وتأخرت كثيرًا في ظل جودة القطن المصري والأقبال علية من جميع الدول، في ظل أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على الاهتمام بالقطن وصناعة النسيج، خاصة أن زراعة القطن أمر مهم لزيادة خصوبة الأرض.
ومن ناحيته، قال أشرف بدوي الخبير الاقتصادي، أن مصر تستهلك أكثر من 7 ملايين قنطار من القطن ننتج منها 4 ملايين قنطار فقط ونقوم باستيراد أكثر من 3 ملايين قنطار، موضحا أن السبب الرئيسي في استيراد تلك الكميات الكبيرة تقلص المساحة الزراعية لمحصول القطن واتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخري بسبب فشل عملية تسويق القطن الأعوام الماضية، خاصة وأننا كنا من أكبر الدول المصدرة للقطن في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وطالب بدوي، أن يكون هناك خطة من قبل الدولة لحث المزارعين على زراعة القطن ومدهم بكل المتطلبات بالإضافة إلى مساعدتهم في تسويق القطن بشكل صحيح للدول الخارجية، بالإضافة إلى الاهتمام بالفلاح المصري وتشجيع المستثمرين في الدخول في مجال الزراعة لأن الصادرات الزراعية تمثل جزءا مهما للاقتصاد المصري.
