نظرا لأهمية دور المحافظين فى إدارة المحافظات وتوابعها من المدن والمراكز والأحياء والقرى من أجل تقديم الخدمات المختلفة للصحة – التعليم – الإسكان – مياه الشرب والصرف والطرق والمواصلات وغيرها...
فضلا عن الاهتمام بأعمال التنمية المحلية التى تصب فى مصلحة التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثية "الاقتصادية – الاجتماعية والبيئية" ومن هنا فقد سعدت بموافقة مجلس النواب الأحد الماضى 5 يوليو 2020، على إحالة مشروع القانون الذى تقدمنا به حول "قانون تنظيم عمل المحافظين ونوابهم" بإحالته إلى كل من لجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية الدستورية وذلك تمهيدا للمناقشة والإعداد لعرضه على المجلس لإقراره.
قد جاء ذلك بعد أن اكتشفنا وقدمنا مذكرة إيضاحية بأهمية إيجاد قانون واحد ينظم عمل المحافظين ونوابهم بعد أن تبين أن صلاحيات المحافظين التشريعية مبعثرة بين مجموعة قوانين "الإدارة المحلية – الإسكان – الصحة" وحتى قانون المقابر والبيئة.
ولعل عدم وجود قانون ينظم عمل المحافظين ونوابهم قد جلب علينا وبلادنا مجموعة من التحديات التى يتحمل نتائجها المواطنون فى المحافظات ومن تلك التحديات:
• عدم وجود دورة زمنية محددة بسنوات عمل وظيفة المحافظ حيث تبين أن متوسط عمر المحافظ الوظيفى لا يتعدى شهور بسبب كثرة القرارات الإدارية لتعيين المحافظين والتى يطلق عليها "حركات المحافظين" حيث بلغت 90 حركة على مدى 60 عامًا منذ أول قانون للإدارة المحلية عام 1960 وحتى الآن 2020 وهى فترة زمنية لا تكفى فى أن يفهم المحافظون مفردات محافظاتهم ولا تساهم فى تقديم خدمات أفضل أو حتى فى إحداث التنمية المحلية المستهدفة لكل محافظة.
• كما لا توجد أى شروط لوظيفة المحافظ من حيث المؤهلات أو السن وغيرها.
• كما أن الكثير من صلاحيات المحافظين تخضع إلى المركزية الشديدة ومعظمها بالتفويض أى أنها صلاحيات غير أصيلة.
• استمرار اعتماد طريقة واحدة لاختيار المحافظين بالتعيين على مر السنوات الـ60 السابقة.
• وقد تم إقرار قانون خاص لعمل "نواب المحافظين" رغم أنهم تابعون للمحافظ باعتباره الأصيل ونواب تابعون لهم وظيفيًا فى الوقت الذى لا يوجد فيه قانون لعمل المحافظين ذاتهم.
ومن هنا وجب أن نصحح الوضع ليصبح للمحافظين ونوابهم قانون واحد ينظم عملهم لصالح التنمية وخدمة المجتمع.
إن مشروع القانون "تنظيم عمل المحافظين ونوابهم" يستند إلى رؤية جديدة فى اختيار المحافظين ليكون بالانتخاب بدلا من مسار التعيين المعمول به حاليًا وهنا نستند إلى الدستور:
• حيث نصت المادة 179 من الدستور 2014 الذى منح فرصة جديدة وجيدة لأول مرة فى الدساتير المصرية ينظم القانون شروط وطريقة "تعيين" أو "انتخاب" المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الإدارية الأخرى ويحدد اختصاصاتهم.
ومن هنا جاء المكسب الجديد للمصريين فى المفاضلة فى الاختيار بين التعيين أو الانتخاب لوظيفة المحافظين وهو مكسب يستحق أن نتمسك به ونبنى عليه لصالح الديمقراطية وتطبيق اللامركزية.
ولأن تطبيق اللامركزية هو أملنا جميعا وقد أكد الدستور عليها لما لها من تأثيرات إيجابية على التنمية وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وفى ظل مشاركة شعبية ممثلة فى المجالس المحلية المنتخبة وهو ما نستهدفه فى مشروع القانون الجديد من أجل نظام جديد فى عملية اختيار المحافظين بالانتخاب بدلا من التعيين.. ولا خوف هنا من المال السياسى أو العصابية أو القبلية لأى محافظ سوف يتم انتخابه باعتبار أنه سيكون مسئولا أمام القانون وأمام اختصاصات المجالس الشعبية المنتخبة التى سوف تساهم فى المشاركة والرقابة.
وهنا أى محافظ سيكون منتخبا لن يستطيع فى ظل استراتيجية مواجهة الفساد التى أقرتها الدولة وفى ظل دولة المؤسسات أن ينحاز لطرف داخل المحافظة على أطراف أخرى عصابيًا أو قبليا أو حتى تحت تأثير المال السياسى فضلا عن وجود أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع واللجنة العليا لمواجهة الفساد وأعمال الشفافية وهى الأجهزة التى قامت بالكشف عن ضبط بعض المحافظين ونوابهم الفاسدين وبعض رؤساء الوحدات المحلية وبعض السكرتير العموم الذين يحاكمون الآن وقد صدرت ضدهم أحكام بالإدانه والحبس.
وبعد نحن نتطلع إلى غد أفضل فى المحليات ومن هنا ندعوا الجميع فى الأحزاب والجمعيات الأهلية والخبراء والمهتمين ومراكز الأبحاث فى أن تشارك برأيها فى القانون الذى نريده الأفضل ومن أجل تطبيق اللامركزية وتحسين حياة المواطنين فى المحليات.
